أعلن النائب في المجلس التأسيسي التونسي والقيادي في حزب العريضة الشعبية محمد الحامدي، لـ "مصر اليوم"، أن رئيس الحزب المعارض التونسي المقيم في لندن، محمد الهاشمي الحامدي، قرر، الأحد، حل حزبه "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، بشكل نهائي احتجاجًا على سن قانون يمنع حاملي جنسية ثانية إلى جانب الجنسية التونسية من الترشح لرئاسة الجمهورية، متعهدًا بالتخلي عن جنسيته البريطانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، واضعًا شروطًا للعودة للحياة السياسيية من بينها سن قانون يمنع تغيير نواب البرلمان لأحزابهم، في حين أكدت مصارد مطلعة لـ"مصر اليوم" أن مجلس شورى حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة سيجتمع، مساء الأحد، للنظر بشكل نهائي في طبيعة النظام السياسي للبلاد، فيما أكد راشد الغنوشي زعيم الحزب الحاكم أن التخلي عن النظام الرئاسي ضرورة للقطع مع الاستبداد والدكتاتورية.
وأكد القيادي في حزب العريضة الشعبية محمد الحامدي لـ"مصر اليوم" أن رئيس الحزب، المعارض التونسي المقيم في لندن، الهاشمي الحامدي، قرر حل حزبه احتجاجًا على سعي ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية) لإبعاده عن سباق التنافس على رئاسة الجمهورية.
واتفقت القوى السياسية صاحبة الغالبية في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، على سن قانون يمنع كل من يمتلك جنسية ثانية غير الجنسية التونسية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما ينطبق على الهاشمي الحامدي الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب التونسية.
وقال النائب في المجلس التأسيسي محمد الحامدي لـ"العرب اليوم" إن قرار المكتب التنفيذي ورئيس حزب العريضة الشعبية القاضي بحله نهائيًا يعود إلى دوافع ثلاثة أولاً: إقرار قانون منع مزدوجي الجنسية من الرئاسة، وثانيها إسقاط قانون حظر تغيير نواب البرلمان لأحزابهم، وإفقادهم لمنصبهم النيابي بصفة آلية، في حال خالفوا القانون، أما العامل الثالث فيتمثل في منح رئاسة الحكومة التونسية لعدد من المنشقين عن حزب العريضة الحق في تأسيس حزب جديد بالاسم نفسه (حزب العريضة الشعبية - التيار الإصلاحي).
وأوضح محمد الحامدي أن حزب "العريضة" كان أطلق عليه مؤسسه الهاشمي الحامدي في بدايته اسم "حزب المحافظين التقدميين"، قبل أن يتم تغييره إلى "العريضة الشعبية للعدالة والتنمية" وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بقانون الأحزاب، إلا أن رئاسة الحكومة التونسية ترفض مد الحزب بقرار تغيير الاسم.
واتهم القيادي في حزب "العريضة الشعبية" رئاسة الحكومة التونسية بالتواطئ مع المنشقين عن حزبه للسطو على حزب العريضة واسمه وتاريخه، مشددًا على أن رئاسة الوزراء أصبحت طرفًا في المشكل، وليست جزءًا من الحل، ولم تلتزم بالحياد بدليل منحها ترخيصًا لحزب يحمل اسم حزب العريضة نفسه.
وأكد محمد الحامدي أن زعيم حزب "العريضة الشعبية" والمعارض التونسي المقيم في لندن، "الهاشمي الحامدي" قرر وضع شروط للعودة السياسية، من بينها حل قضية الجنسية، للسماح له للترشح للانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه تعهد في حال فوزه بالرئاسة بالتخلي عن الجنسية البريطانية.
كما اشترط الحامدي دسترة قانون يمنع تغيير النواب لأحزابهم السياسية الذي تضررت منه "العريضة" بسبب انشقاق أكثر من 10 نواب برلمانيين عن كتلتها، فضلاً عن تمكين حزبه من حقه في الحضور الإعلامي، وفي المشاركة في الحصص التليفزيونية في المؤسسات الحكومية التي تعتبر حقًا للجميع دون إقصاء أو تمييز.
وأكد القيادي في حزب العريضة أن زعيم حزبه الهاشمي الحامدي كان متألمًا للقرار الذي اتخذه إلا أنه لم يجد حلاً آخر بعد أن وقف الجميع ضده من سياسيين وإعلاميين، على حد قوله، مشيرًا على إمكان عودته للسياسة بحزب جديد يحمل اسمًا آخر.
وبشأن مستقبل نواب "العريضة الشعبية" في المجلس التأسيسي التونسي، بعد حل حزبهم، أكد النائب محمد الحامدي، أنهم سيواصلون الدفاع عن البرنامج الذي صاغ أهدافه حزب "العريضة".
وكان عدد من  أنصار "العريضة الشعبية"، قد نظموا وقفة احتجاجية على الإقصاء السياسي لحزب "العريضة" ولرئيسه الهاشمي الحامدي، فيما اتهم عضو المكتب التنفيذي للعريضة الشعبية عصام البرقوقي كلاً من مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور حبيب خذر بممارسة ضغوطات من أجل عدم المصادقة على مشروع القانون الذي يمنع النواب من تغيير كتلهم البرلمانية.
وكان الهاشمي الحامدي أحد أعضاء حركة "النهضة الإسلامية" التونسية قبل أن يخرج منها بسبب خلافه مع زعيمها راشد الغنوشي ويتحول إلى سياسي مستقل، عاد بعد الثورة التونسية بحزب جديد أطلق تيار "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية"، ليشكل أكبر مفاجأة في انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بعد أن خالف جميع التكهنات وحل في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد بـ 26 مقعد مباشرة بعد حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم الذي رفض التحالف أو التحاور معه، واتهمه بالتطبيع مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
على صعيد آخر، أكدت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" أن مجلس شورى حزب حركة "النهضة الإسلامية" الحاكم سيجتمع، مساء الأحد، للفصل نهائيًا في مسألة نظام الحكم، كما أكدت المصادر نفسها أن النهضة تتجه تحو النظام البرلماني المعدل.
من جانبه صرح، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأحد، أنه من الضروري القطع مع النظام الرئاسي تجنبًا لعودة الاستبداد والديكتاتورية، لافتا إلى أن "الخيار الأساسي للنهضة هو النظام البرلماني لأن أعظم الأنظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية".
وأضاف أن ائتلاف الترويكا الحاكم استجاب للنظام المزدوج والّذي يمزج بين الرئاسي والمعدل بهدف تحقيق التوافق بين جميع الأطراف ونبذ الخلافات.
ويواصل مجلس شورى حركة "النهضة"، مساء الأحد، أعماله في العاصمة التونسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي لتدارس مسائل داخلية تهم الحزب، ولمناقشة نتائج الحوار الوطني، وللحسم نهائيًا في قضية النظام السياسي.
واشترطت عدد من القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة التراجع عن النظام البرلماني، حتى تواصل المشاركة في الحوار والجلوس معها على الطاولة نفسها للتفاوض بشأن الخطوط العريضة وبرنامج المرحلة المقبلة.
وبشأن محاولة الانتحار التي أقدم عليها عدد من المساجين السياسيين الإسلاميين السابقين احتجاجًا على عدم تفعيل العفو التشريعي العام، وتعويضهم عن أيام التعذيب في السجون والإقصاء من الحياة المدنية والعملية في عهد بن علي، متهمين إسلاميي حركة "النهضة" بالتنكر لهم بعد أن شاركوهم السجون، صرّح رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي أن بعض الأطراف صوّرت العفو التشريعي العام وتقديم التعويضات للضحايا على أنه نهب من الخزينة العامة، واستغلال سياسي لصالح حزب معين.
وقال الغنوشي "هؤلاء إن رأوا الدماء تسيل في القصبة يجب أن يدركوا أنهم المتسببون فيها"
وأكد أن بعض هؤلاء يعبرون عن تعاطفهم مع الضحايا كمن "يقتل القتيل ويمشي في جنازته".