أصدر وزير "الاقتصاد" الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قرارًا لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف.

وتسري أحكام التعليمات على شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروعها والشركات التابعة لها في الدول الأخرى والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها إعادة التأمين المهن المرتبطة بها.

وألزمت التعليمات شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة، ويلتزم رئيس وأعضاء مجالس إداراتها ومدراؤها وموظفوها شخصيا وعند توفر أسس منطقية للشك في عملية أو محاولة القيام بعملية تعادل أو تتجاوز الحد المقرر، ولها علاقة بغسل الأموال أو تمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة كما هو محدد في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته بإبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي في الدولة أو من خلال أي وسيلة أخرى مع إخطار الهيئة بما جرى إبلاغه إلى الوحدة.

وتحظر التعليمات الإفصاح للعمل أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة جرائم التطرف، وأن تتأكد الشركة بأن المسؤولين والموظفين فيها على وعي وإدراك للمسائل التي تحيط بالإفصاح وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع الإفصاح.

وأوجبت التعليمات على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة عن طريق النظام الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة الخاص بالوحدة أو من خلال أي وسيلة معقولة أخرى في حال وجود شك مبني على أسس منطقية بشأن علاقة المعاملة التأمينية بتمويل التطرف أو التنظيمات غير المشروعة.

وألزمت التعليمات شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بأن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوفر لديهم بالسرية ولا يتم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

وبيّنت التعليمات أنه يجب على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين لديهم أو تعيين موظف جديد وتمكينه من العمل باستقلالية تامة لأداء مهام "موظف الانضباط" على أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويرتبط مع الإدارة العليا داخل الشركة.

ويكون موظف الانضباط مسؤولا عن ضمان التزام الشركة بمتطلبات مكافحة غسل وتمويل التطرف وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة وضبط علميات غسل الأموال وتمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة والاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب بسرية تامة وتقييم الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف وتحديد مخاطرها وإبلاغ الوحدة والتعاون معها وتزويدها بما تطلبه من بيانات وتمكين العالمين لديها من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة.

وحددت التعليمات الإجراءات الواجبة اتباعها لمن يرغب في التعامل مع الشركة عن طريق فتح حساب لديها وبالإضافة للعناية الواجبة على مختلف فروع شركات التأمين يتوجب عليها اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العمل أو المستفيد الحقيقي ونشاطه وحالته المالية ومصدر الأموال التي يتعامل بها وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأسماء المصارف التي تعامل معها مع الالتزام بتوثيق وتسجيل المستندات والاستنتاجات التي جرى التوصل إليها.

وأكدت التعليمات أن الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولون جنائيا عن غسل الأموال وتمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة، إذا ارتكبت باسمهم أو لحسابهم عمدا وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتطبق العقوبات الواردة في القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة في أعمال وأنشطة التأمين على المخالفات والجرائم الوارد ذكرها في هذا التعليمات.