توقع رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، أن "تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة من قبل المواطنين تصل إلى 60% من إجمالي الذين يحق لهم الانتخاب".

وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات، "بلغ إجمالي مشاركات الإناث في عملية الاقتراع والتصويت خلال الدورة البرلمانية المعقودة حاليًا، 59 ألفًا و 991 صوتًا، بنسبة 46%، بينما مشاركات الذكور كانت بواقع 69 ألفًا و 283، بنسبة 54%.

وشهدت أبوظبي أكبر المشاركات الانتخابية، إذ بلغ إجمالي التصويت فيها 47 ألفًا و444 صوتًا صحيحًا، منها 24 ألفًا و492 صوتًا للنساء، مقابل 22 ألفًا و 952 للرجال.

ولأبرز المنصوري أنّ "نسبة التصويت في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 28% من إجمالي الكتلة التصويتية، وهو ما سيدعم المناقشة حول استراتيجية التمكين السياسي التي ستتم مع الوزارة في غضون الأسابيع المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة البرلمانية استغرق عملها أربعة أعوام، وتستطيع الآن في نهاية الفصل التشريعي الحالي الوقوف على خلاصة تجربة عملية كبيرة، وتجارب سابقة أيضًا مع العمل البرلماني من خلال الأعضاء السابقين، سعيًا إلى الوصول بالانتخابات المقبلة إلى صورة أكثر تطورًا عن ذي قبل".

وأردف أنّه "من المتوقع وصول عدد المشاركين الفعليين في التصويت من أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية إلى 87 ألف مواطن، خلال الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، بعدما اكتسب المواطنون درجة أكبر من الوعي بأهمية المجلس الوطني ودوره، ولاحظنا تفاعلًا كبيرًا من الناس وتواصلًا من كل فئات المجتمع خلال الدورة الحالية".

ويذكر أنّ اللجنة الوطنية للانتخابات، أعلنت خلال انتخابات الفصل التشريعي الحالي، أنّ قوائم الهيئات الانتخابية ضمت 129 ألفًا و 274 عضوًا يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، شارك منهم فعليًا في التصويت نحو 30 ألف مواطن.