دعا مؤتمر الخدمة الاجتماعية السادس إلى ضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خليجي موحد للعاملين في الخدمة الاجتماعية وإبراز الأنشطة، وتعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لحفظ كرامة الإنسان ورفع التقارير الدائمة لها.

وطالب المؤتمر الذى نظم في الشارقة، الجهات الإعلامية والاجتماعية برفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، خصوصًا للفئات المستضعفة باستخدام أساليب متنوعة وإبراز المبادرات الاجتماعية والجهود الإنسانية إعلاميا، إضافة إلى تعزيز الثقافة القانونية للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في الخدمة الاجتماعية، نظرا إلى الحاجة لها وذلك من خلال طرح برنامج الدبلوم القانوني للأخصائيين الاجتماعيين ومشاركة العاملين في دورات متخصصة بالقوانين والتشريعات المساندة للعمل الاجتماعي سواء المحلية أو الاتحادية وكذلك الاتفاقيات الدولية.

ونصت توصيات المؤتمر على ضرورة إضافة مواد قانونية إلزامية في الخطط الدراسية لتخصصات الخدمة الاجتماعية التي تكفل تأمين حقوق المستضعفين وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وتقاريره في الجهات القضائية والأمنية باعتباره صوت المستضعفين في المجتمع وطالبت بضرورة منح الأخصائي الاجتماعي العامل في مجال الحماية صلاحية الضبطية القضائية وفق الشروط المعمول بها.

وسلط مؤتمر الخدمة الاجتماعية السادس الضوء على علاقة الخدمة الاجتماعية بتعزيز كرامة وقيمة الإنسان والتعرف على التشريعات والقوانين المساندة للعمل الاجتماعي في مجال حفظ كرامة الإنسان وتوعية العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بمبادئ حقوق الإنسان والقضايا المرتبطة بها.

وشارك في المؤتمر العديد من الأخصائيين في مجال الخدمات الاجتماعية وحقوق الانسان إلى جانب عدد من الجهات الرائدة في العمل الاجتماعي مثل محكمة الشارقة الشرعية ووزارة التربية والتعليم والقيادة العامة لشرطة الشارقة وعجمان والنيابة العامة في حكومة دبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاتحاد النسائي العام إضافة إلى الجهات الأخرى المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.