أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيف راشد المزروعي، ضرورة التأكد من أن المؤسسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مرخصة من قبل الوزارة، وكذلك التخصص الذي يرغب في دراسته معتمد داخل الدولة، لضمان التصديق على مؤهلاته.

وأوضح المزروعي أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة تتولى تقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين، الذين يتم استقطابهم، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات وتماشيها مع المستويات العلمية، بما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة للبرامج.

وأضاف المزروعي أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديميًّا من الوزارة، يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو أمر تتطلبه المؤسسات الاتحادية وكثير من جهات التوظيف المحلية للتعيين بها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقي والابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.

وحذر مما لوحظ في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام وخاصة المقروءة منها، من لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عالٍ تعمل على أرض الدولة من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يؤكد المسؤولون عن المؤسسات أن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية أو الهند أو باكستان أو غيرها من الدول، بينما أكد المزروعي أن المؤسسات التي تعمل من دون ترخيص من الوزارة لن يتم النظر في معادلة أو تصديق على المؤهلات الصادرة عنها.

ودعا جميع الطلبة لضرورة الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.mohesr.ae للتعرف على قائمة مؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، ويتعين على الراغبين في الدراسة في جامعات خارج الدولة الحصول على إفادة بعدم ممانعة، لضمان معادلة مؤهلاتهم.

وحذر من بروز ظاهرة شراء الشهادات عبر المواقع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه المؤهلات وهمية لن يتم التصديق عليها أو معادلتها وسيتحمل من يحاول الحصول على المؤهلات تبعات ذلك من خسارة مادية، إضافة إلى احتمال مساءلته قانونيًّا.

من جانبه، أشار مدير مفوضية الاعتماد الأكاديم،ي الدكتور بدر أبوالعلا، إلى أن عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من الوزارة، تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل المعايير أهداف البرنامج، ومخرجاته التعليمية، والخطة الدراسية، ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية، والتعليمية، ومصادر التعلم، إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس المتبعة، وكذلك ارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل.