طالبت جمعية حقوقية أردنية, تدخلات على كافة المستويات في الأردن لمنع وقوع جرائم ما يسمى"جرائم الشرف", معتبرة أن هناك استمرار في إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات باسم"الشرف", حيث تتنوع أساليب ووسائل وطرق إرتكابها، وهناك توسع في اللجوء لاستخدام "الممارسات الضارة"، وزيادة عدد الأشخاص المحرضين والمتدخلين والمنفذين، إضافة إلى عجز القوانين وقصورها في حماية النساء والفتيات .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان اصدرته ,الثلاثاء, وحصلت "العرب اليوم " على نسخة منه, أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين, وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكاله.
وأوضح البيان أن شاباً قتل شقيقته في الأردن قبل شهر تقريبا طعناً بالسكين، بسبب تغيبها عن المنزل بداعي "تطهير شرف العائلة"، حيث عثر على جثة فتاة عشرينية جزت رقبتها بعد طعنها بأكثر من (20) مرة في الوجه والصدر, وتركت في أحد المناطق القريبة من مدينة الزرقاء, وفي حادثة أخرى وبمنتصف شهر نيسان/أبريل الماضي عثر على جثة فتاة يقدر عمرها ما بين (17-22) عاماً بالقرب من حاوية قمامة في منطقة الرصيفة شمال العاصمة عمان، حيث قام الجاني بنحر عنق الفتاة وأضرم النار في جسدها بعد بقر بطنها وإخراج جنينها الذي بلغ شهره الرابع.
كما اًشار البيان قيام شاب بإجبار شقيقته على شرب كأس ماء مسموم بمادة اللانيت, وتم نقلها ألى المستشفى لتغطية الجريمة بأنها محاولة إنتحار، الا أن كمية السم في جسم المغدورة كان وراء كشف حقيقة ما حدث, وأن أحد أشقائها نفذ جريمته بإجبارها على شرب السم بعلم والده بحجة تطهير "شرف العائلة", وتعد هذه الجريمة الثانية التي ترتكب بالحجة ذاتها منذ مطلع عام (2013).
وتنوه "تضامن" إلى أن "الممارسات الضارة" المتمثلة بالقتل وإجبار الفتيات على الانتحار تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة, لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية.
وأصبحت بعض "الممارسات الضارة" وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً, كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
وتؤكد "تضامن" أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم "الشرف" والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بإسم "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم "الشرف"فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها، وتحريض القاصرين على إرتكاب ما يسمى جرائم "الشرف" ، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحارأوعلى إحراق أنفسهن بإسم "الشرف" ، والجرائم التي ترتكب بإسم"الشرف" وتصور على أنها حوادث.
وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عقدت بتاريخ (15) تشرين الأول /أكتوبر (2004) وبالبند (98) تحديداً والذي جاء تحت عنوان "العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بإسم الشرف"، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون.
وقد أعلنت "تضامن" سابقاً تبنيها لهذا اليوم وإعتبار (29) تشرين أول من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف"للوصول إلى مجتمعات خالية من مثل هذة الجرائم.
وتطالب "تضامن" بتعديل المادة (340) من قانون العقوبات الأردني بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات, وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ، كما وتدعو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم "الشرف"، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة ، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هذه الجرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف"، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.