أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الحقائق والأرقام الصادمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصحة المحيطات على مستوى العالم، تؤكد ضرورة وأهمية تكثيف وتعزيز الجهود الدولية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقال إنه في الوقت الذي تشهد القضايا البيئية تراجعاً في ترتيبها على أجندة عمل العديد من دول العالم حالياً لمصلحة أولويات التعافي الاقتصادي من الركود الذي سببته جائحة فيروس كورونا المستجد، يُسجل المجتمع الدولي تفاقماً حاداً في معدلات فقد التنوع البيولوجي وأعداد النباتات والحيوانات المهددة بخطر الانقراض، وتراجع صحة المحيطات. 

ونوه بأن هذه المعادلة غير المتوازنة للتحرك العالمي بين الاهتمام بالنمو الاقتصادي وحماية البيئة، شكلت محور نقاش «قمة التنوع البيولوجي» و«مؤتمر المحيطات» اللذين عُقدا الأسبوع الماضي ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بهدف خلق حالة من التحفيز العالمي لجهود العمل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته، وحماية المحيطات.

وأوضح أن الإشكالية في التعامل مع هذه القضايا هي أن الحقائق والأرقام التي يتم تسجيلها صادمة للغاية، وتتنامى بشكل سريع، وتؤكد جميعها ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود الدولية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يمثل مكوناً رئيساً في استمرارية الحياة على كوكب الأرض، وأنه في الوقت الحالي هناك ما يزيد على مليون نوع حي على قوائم الأنواع المهددة بالانقراض - بحسب الأمم المتحدة، وما يزيد على ثلث الأنواع المعرفة سيواجه خطر الانقراض خلال الأعوام الـ 30 المقبلة، و25 % من الثدييات وحدها سينقرض في غضون 20 عاماً - بحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ولفت معاليه إلى أن الحاجة الماسة لسرعة التحرك الدولي أكدت عليها دولة الإمارات خلال المشاركة في فعاليات القمة انطلاقاً من نموذجها في حماية البيئة بشكل عام، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق استدامته الذي بدأته قبل خمسة عقود منذ تأسيسها، وسجل تطوراً فعالاً بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث حققت الهدف 14.5 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف رقم 11 من أهداف إيتشي، وساهمت في الحفاظ على العديد من الأنواع المهددة بالانقراض وتأهيلها وإعادة تأهيلها محلياً وعالمياً مثل المها العربي والأفريقي.

وأكد معاليه أن حماية وضمان استدامة التنوع البيولوجي يتطلب اعتماد منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وقانونية، وإطلاق برامج ومشاريع، والمشاركة في المبادرات الدولية، وهو ما طبقته دولة الإمارات واستعرضته خلال القمة، ليمثل نموذجاً وتجربة ناجحة للجهود المطلوبة في هذا المجال، ويعد «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» الذي خصص أكثر من 20 مليون دولار أميركي لدعم مبادرات الحفاظ على 1400 نوع حي مهدد بالانقراض في 180 دولة، حالة متميزة لمبادرات الدعم العالمي الفعالة لحماية التنوع البيولوجي.

وأضاف أن الحاجة لتكثيف التحرك الدولي لا تقتصر على حماية البيئة البرية وتنوعها البيولوجي، بل تنسحب أيضاً على البيئة البحرية والمحيطات التي باتت تعاني تحديات وضغوطاً هائلة، حيث ترتفع معدلات تلوثها بشكل دائم، وتسجل نسب حموضتها زيادة كبيرة تؤثر على قدرة الأحياء البحرية على الحياة، حيث تتراجع معدلات الأوكسجين في المياه، في وقت تقدر القيمة التي تمثلها المحيطات لحركة الاقتصاد العالمي بـ 1.5 تريليون دولار سنوياً، ويوفر الاقتصاد المرتبط بمصايد الأسماك المحيطية 350 مليون وظيفة حول العالم، جميعها مهددة بالتراجع التدريجي والاختفاء.

وقــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :

عبدالله بلحيف النعيمي يكشف عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع زراعة الأرز

عبدالله بلحيف النعيمي يؤكد أن الأمن الغذائي وسلامته أولوية