أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات أجندة دبي للمستقبل، الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات ودبي إلى عاصمة عالمية لاستشراف وصناعة المستقبل، موضحاً أن الابتكار والاستثمار في العقول المبتكرة، محلياً وعالمياً، هو الأساس لاختصار المسافات، وصناعة الفرص، ومواجهة التحديات التي تعوق الوصول إلى المستقبل وتحقيق التطور للمجتمع الإنساني في شتى المجالات، وضمن مختلف القطاعات.

وأضاف "نطلق اليوم، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد، مبادرة مسرعات دبي المستقبل، بهدف إنشاء منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية، وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي".

ويعبر مصطلح مسرعات الأعمال عن المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل مساحات العمل، ومختبرات الابتكار والنمذجة، إضافة إلى الربط مع الشركاء أصحاب العلاقة والمستثمرين المحتملين.

وجاءت تصريحاته بمناسبة إطلاق "مسرعات دبي المستقبل"، المبادرة الجديدة لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تعد مبادرة عالمية فريدة من نوعها ضمن أجندة دبي المستقبل، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل الماضي، وتهدف المبادرة إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، الإقليمية والعالمية، العاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية ضمن قطاعات الابتكار الرئيسة، كما تسهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية، وتسليط الضوء على أهم فرص القرن الـ21 من خلال تطبيق تكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات، وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية، ومحاكاة الطبيعة والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أنه "بفضل توجيهات القيادة، فإن رحلة الدولة للتميز والريادة انطلقت من القراءة الدقيقة للمستقبل، وابتكار الأفكار التي تمكّن الدولة من الاستمرار في طليعة الدول الأكثر تنافسية عالمياً في قطاعات المال والأعمال والسياحة والخدمات، واليوم، ومن خلال منظومة مسرعات المستقبل، فإننا نضع البنية التحتية المناسبة لجذب أفضل العقول وأكثر شركات العالم الناشئة ابتكاراً، استعداداً لمرحلة جديدة قائمة على تطويع تكنولوجيا المستقبل لتوفير أكثر الحلول ابتكاراً لأكثر تحديات العالم إلحاحاً".

وأضاف أن المبادرة، التي تعتبر مسرعة الأعمال الحكومية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، تشكل فرصة عملية لبناء قاعدة راسخة وشبكة ديناميكية، تجمع بين الجهات الحكومية في إمارة دبي وأكثر الشركات الناشئة ابتكاراً على مستوى العالم، ونخبة من أهم الخبرات والعقول المبتكرة والشخصيات الابتكارية العالمية، وذلك لنمذجة وتحويل الحلول التكنولوجية المستقبلية إلى شركات ذات فرصة نمو كبيرة، ودور عالمي في تطبيق تكنولوجيا المستقبل، لإعادة ابتكار قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمواصلات وغيرها من قطاعات الابتكار، كما أنها توفر فرصة استثمار حقيقية ومبتكرة للجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء ضمن قطاعات مهمة، وفي شركات تعتبر الأكثر ابتكاراً ضمن مجالاتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، سيف العليلي، أن مبادرة مسرعات دبي المستقبل تشكل خروجاً عن النمط المألوف في عمل المؤسسات الحكومية، فهذه المبادرة تحول الجهات الحكومية من كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل ضمن قطاعاتها.

وأضاف: "لا يختلف هذا النموذج في كونه يضيف الحكومة إلى معادلة الابتكار عن أي نموذج عرفه التاريخ الحديث لأكثر بيئات العالم ابتكاراً، مثل وادي السيليكون وغيرها، والتي اعتمدت في بدايتها على دور فعال للحكومة في وضع بوصلة دقيقة للبحث والتطوير في مجالات محددة".

وشدد العليلي على أن مبادرة مسرعات المستقبل تعد إحدى أكثر الوسائل عملية لتحويل النماذج التكنولوجية إلى حلول واقعية وشركات تجارية، وذلك من خلال تحديد التحديات القطاعية على مستوى المدينة، وتوجيه جميع جهود البحث والتطوير باتجاه إيجاد حلول ممكنة التطبيق، ما يعطي الشركات الناشئة فرصة حقيقية لتنمية أعمالها وتطوير التكنولوجيا، وذلك لمعرفتها بوجود من سيطبقها ضمن سياق عملي وواقعي.

وتتمحور مبادرة مسرعات المستقبل حول سلسلة من التحديات المستقبلية، التي تحددها سبع جهات حكومية وشبه حكومية مشاركة، وهي: هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودبي القابضة، والتي ستتعاون عبر الشراكة مع الشركات العالمية لإيجاد الحلول لها وابتكار الأفكار المستقبلية، ما يجعل مسرعات دبي المستقبل الأكبر من نوعها على مستوى العالم من ناحية عدد الجهات الحكومية وقطاعات التركيز.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحديات القطاعية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستتوزع في مجالات متنوعة، مثل تطوير نظم التعلم الذاتي التي تناسب مختلف المناهج والثقافات، وتقديم التقنيات التي تقلل من استهلاك المياه والطاقة إلى 10 أضعاف، وتسليم البضائع الآلي الذي يقلل من الازدحام وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصناعة مواد بناء قائمة على التكنولوجيا الحيوية وأكثر فعالية من المواد التقليدية، كما سيتم تحديث هذه التحديات بشكل دوري، وذلك مواكبة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، واغتناماً للفرص المستقبلية ضمن القطاعات الاستراتيجية.