أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس الأحد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكم دبي أصدر قانون مركز دبي المالي العالمي 2 للعام الحالي بشأن المعاوضة "قانون المعاوضة".  

وأوضح بيان صحافي صدر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي إن قانون المعاوضة سيساهم في تعزيز القناعات القانونية في مركز دبي المالي العالمي إزاء إنفاذ المعاوضة في حالات العجز المالي.. مشيرا إلى أن المعاوضة تعد آلية قانونية تساهم في الحد من التعرض للمخاطر بين الطرفين.

ولفت البيان إلى أنه لا يوجد حالياً آلية قانونية للمعاوضة بين الأطراف في دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك هناك حالة من عدم اليقين حول مدى إلزامية التعامل بالمشتقات التي يكون فيها أحد الأطراف موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعاني من إعسار مالي.

وأكد أن قانون المعاوضة يأتي لدعم وإثبات أحكام معاوضة التصفية بشكل قانوني في مركز دبي المالي العالمي كما يتيح الفرصة لشركات المركز للاستفادة من هذه الآلية للحد المخاطر. وأوضحت السلطة في بيانها أن قانون المعاوضة يعتمد على "قانون اتفاقيات المبادلة" المعتمد لدى الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات "آي إس دي إيه" الذي يوفر أمثلة عديدة على نصوص خاصة بقانون المعاوضة وهو النموذج المستخدم في عدد من الدول التي أدرجت مفهوم المعاوضة في تعاملاتها القانونية.

ويبلغ عدد السلطات القضائية التي أصدرت تشريعات خاصة بالمعاوضة حوالي خمس وأربعين سلطة على مستوى العالم بينما تطبق المعاوضة في عدد من السلطات القضائية الأخرى بصفتها مبدأ من مبادئ القانون العامة.

ونوه البيان بأن هناك ما يقرب من ستين نظاما قضائيا حول العالم يكون فيه تحليل المعاوضة إيجابياً ومع ذلك لم تحصل أي سلطة قضائية في دول الخليج على رأي إيجابي حول قضايا المعاوضة حتى يومنا هذا لذا يعد قانون المعاوضة المطبق حاليا في مركز دبي المالي العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.