أشاد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ، بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال، وسرعة تجاوبهم مع البلاغ وتوقيف الجناة في وقت قياسي، وذلك ما لم يتح إلى اللصوص فرصة التصرف في أي جزء من المبلغ، ورد الحقوق إلى أصحابها.وأكد المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية، تمنحها إمكانية التعامل مع الأحداث في الأوقات كافة بدقة وحرفية عالية، كما تمكن فرق العمل من توقيف من تسول له نفسه الإخلال بالأمن.

ومن جانبه أوضح اللواء الخبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن فريق العمل في الإدارة تمكّن من توقيف عصابة سرقت نحو 3 ملايين درهم ، من سيارة نقل الأموال ، مشيرًا إلى أن القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات ، يفيد بتعرض إحدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة، في منطقة إختصاص مركز شرطة المرقبات ، وبالانتقال إلى المكان وجمع الاستدلالات، تبين أن أحد موظفي الأمن التابع لشركة نقل الأموال، تمكن من فتح باب السيارة والاستيلاء على نحو 3 ملايين درهم، وفر إلى جهة مجهولة.

ولفت المنصوري إلى أن الإدارة شكلت فرق عمل بخطة محكمة، من خلال البحث والتحري، اتضح أن هنالك تخطيطًا مسبقًا لعصابة من 6 أشخاص آسيويين، يعملون كموظفي أمن في شركة نقل الأموال نفسها، فعمّمت عليهم في منافذ الدولة كافة ، ووضعت خطة عمل للإمساك بهم، قبل التصرف في المبلغ أو تحويله.وبعمليات البحث والتحري الواسعة، تم توقيف المتّهمون في أحد المساكن التابعة لمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية، وبحوزتهم المبلغ كاملًا، ويحاولون البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.

وتقدم اللواء المنصوري، إلى القائد العام لشرطة دبي، بالشكر لتوجيهه بتكريم فرق العمل لما بذلته من تفانِ وإخلاص ، لما ابتكرته من أساليب جديدة في التقصي وتوقيف المتهمين. وأشار المنصوري إلى أن شرطة دبي ، وضعت دراسة شاملة عن الجرائم التي تقع على مؤسسات نقل الأموال ومحلات الصرافة ، وشملت البعد الاقتصادي ، والاجتماعي، والسجل التاريخي لجرائم السطو ، ومبادراتها للحد من تلك الجرائم، ووضعت التوصيات المقترحة لتلك النوعية من الجرائم ، ورفعها إلى وزارة الداخلية.