عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي أمس اجتماعاً عن بُعد من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس.

وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة: إن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بُعد استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بُعد بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف الطارئة، مؤكداً أنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس.

 وأشار اليماحي إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مع ممثلي دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، منوهاً إلى أن ممثلي تلك الجهات قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، وأن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة الأخرى بما يثري النقاش حول مشروع القانون، وذلك قبل مناقشته مع ممثلي الحكومة.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها .

قد يهمك ايضا:

تنفيذ أول جلسة تحقيق باستخدام الدائرة المغلقة في أبوظبي

غرفة أبوظبي تنظم ندوة رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات