ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، صباح اليوم، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2017، وذلك في مركز دبي المالي العالمي.

جرى خلال الاجتماع - الذي حضرهُ نائب رئيس اللجنة عيسى عبد الفتاح كاظم، وأمين عام اللجنة أحمد سعيد بن مسحار، والأعضاء - استعراض جدول أعمال اللجنة ومنجزاتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة.

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الى حصاد إنجازات اللجنة خلال العام 2016 مقارنة بما أنجزته خلال العام 2015، ومبادراتها ومشاريعها التطويرية ، حيث أعرب سموه عن ثقته بأعضاء اللجنة وكفاءة أمانتها العامة ، وتوجّه بالشكر والثناء لأعضاء اللجنة وأمانتها العامة على جهودهم المتميزة التي أسهمت في الارتقاء بالمنظومة التشريعية لإمارة دبي.

وسلط الاجتماع الضوء على ممارسات العملية التشريعية والرقابة على حسن تنفيذ التشريعات في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وأستراليا ومقارنتها بالمنهج التشريعي المتبع في إمارة دبي.

وحققت اللجنة العليا للتشريعات ارتفاعاً في النسبة السنوية لمشاريع التشريعات المنجزة، حيث بلغت 60% مقارنة بـ 57% لعام 2015، وفي ذات الوقت ارتفعت معاملات التشريعات الواردة لها بنسبة 67% في عام 2016، وتحسنت نسبة الإنجاز بحيث بلغت 55% في العام الحالي مقارنة بأداء العام الماضي.

وحول ما يتعلق بالفتوى والرأي القانوني فقد انخفضت نسبة إنجاز المعاملات إلى 72% مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت نسبتها 87%، نظراً لوجود قاعدة بيانات للآراء والفتاوى القانونية الصادرة في إمارة دبي خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية.

وفي الختام تم التطرق إلى مجموعة من التحديات التي واجهتها اللجنة خلال العام الماضي والحلول التي وضعتها لمواجهة هذه التحديات وتذليلها، وأهم المشاريع التي تم إعدادها للعام القادم مثل التركيز على تطوير الكفاءات في مجال تطوير التشريعات وحسن تنفيذها إلى جانب تبني وسائل مبتكرة في نشر التشريعات وإشراك المجتمع خلال مراحل تطويرها.

وترسيخا لعملية تطوير التشريعات التزمت الأمانة العامة للجنة بتنفيذ ورش تدريبية متخصصة لكافة موظفي إدارات الشؤون القانونية على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتزامنت كذلك مع مجموعة من اللقاءات التنويرية بالتشريعات الصادرة مثل اللقاء التعريفي بالجريدة الرسمية واللقاء التعريفي بالقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الى جانب ورشة متخصصة واستشرافية للمستقبل تحت عنوان "العملة الافتراضية بين الواقع والقانون".

وبالإشارة إلى الاختصاص المنوط باللجنة والمتعلق بـ "وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى رئيس المجلس التنفيذي"، فقد قامت الأمانة العامة بإعداد وتطوير سياسة تعنى بمتابعة حسن تنفيذ التشريعات على مستوى الإمارة، والتي تم تطويرها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم وبعد التنسيق مع كافة الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، حيث تم اعتمادها من قبل رئيس المجلس التنفيذي، وتمهيدا لتطبيقها قامت الأمانة العامة بتنفيذ ورش تنويرية للجهات الحكومية حيال السياسة وأسسها وقواعدها ومعاييرها، وباشرت اللجنة العليا للتشريعات تنفيذ الزيارات الميدانية وفقاً للخطة المعتمدة لتطبيق السياسة.

وتمكينا للجنة من تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، قامت بإبرام مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات مثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة دبي للمرأة في مجال تطوير التشريعات، ومع دائرة الرقابة المالية في مجال الرقابة التشريعية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون في مجال المعرفة والتدريب، ومع جريدة البيان في مجال النشر والإعلام.