استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان موافقة "إسرائيل" على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر، قائلاً إنه "لا يجوز لمصر أن توهم نفسها أو جهات أخرى بهذا الخصوص". وذكر ليبرمان في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة الأحد، أن مشكلة مصر الأمنية في سيناء لا تعود إلى حجم قواتها بل إلى عزيمتها على محاربة العناصر الإرهابية الناشطة في شبه الجزيرة. وكان محمد سيف الدولة، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، كشف في تصريحات صحفية له أنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بمقترح لرئاسة الجمهورية لتعديل اتفاق السلام المبرمة بين مصر و"إسرائيل". وأوضح أن المقترح سيتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، لافتًا إلى أن تلك المادة تضمن ملحقًا أمنيًا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبًا خالية من أي قوات أمنية"، بحسب قوله. وبيَن أن الاتفاق يلزم "إسرائيل" بمنطقة محدودة التسلح بعمق 3 كيلومترات فقط بداخلها والمعروفة باسم المنطقة "د"، بينما في شبه جزيرة سيناء تقسم إلى ثلاث مناطق هي "أ - ب- ج" يختلف فيها حجم التسليح، وانتشار القوات فيها محدودًا للغاية، الأمر الذي يعني "فقدان السيطرة على هذه المساحة التي تمثل سدس مساحة البلاد". وشن مسلحون تسللوا من سيناء إلى "إسرائيل" هجومًا الجمعة قُتل خلاله ثلاثة من المهاجمين وجندي إسرائيلي، كما قتل 16جنديًا مصريًا بمدينة رفح المصرية في 5 من أغسطس/آب الماضي، وأطلق الجيش المصري على إثرها حملة "نسر" على أوكار المسلحين بشمال سيناء، وأدخلت مدرعات عسكرية ومروحيات هجومية بموافقة إسرائيلية.