أعلنت المنصة الرئيسية في ميدان التحرير وسط القاهرة، مساء السبت/ عن انسحاب "جبهة الانقاذ" والقوى السياسية من وثيقة الازهر ومقاطعة الحوار مع مؤسسة الرئاسة ومطالبتها بمحاكمة الرئيس محمد مرسي لسقوط العشرات من الشهداء والمصابين في فترة توليه للحكم. وقال رئيس حزب "الكرامة" وعضو "جبهة الإنقاذ الوطني" محمد سامي "إن الجبهة قررت الانسحاب من وثيقة الأزهر لنبذ العنف، مضيفا في بيان صحفي له، أن الحوار لم يعد له معنى الآن، بعد نزيف الدماء كل يوم في الشارع المصري". وأكد المتحدث الرسمي باسم "التيار الشعبي المصري" حسام مؤنس، أن وثيقة الأزهر أثبتت فشلها بعد انتهاكات قوات الأمن للمتظاهرين الجمعة، في محيط قصر الاتحادية، مضيفا أن العنف يأتي من قبل قوات الأمن وليس العكس، لافتا أنه حتى إذا كانت قوات الأمن تتعامل مع بلطجية ومندسين، فيجب أن تحترم آدميتهم وإنسانيتهم". وأضاف أن مؤسس "التيار الشعبي"  حمدين صباحي أعلن اعتذاره عن توقيعه على وثيقة الأزهر بعد أحداث الجمعة، حيث تم سحل وتعرية أحد المواطنين في محيط قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن، مؤكدا أن أعضاء "التيار الشعبي" يعتذرون للشعب المصري عن دعمهم لوثيقة تدعو لنبذ العنف في ظل حكم لا يحترم هذا. فيما أكدت المتحدث الإعلامي باسم حركة "علمانيون" رباب كمال، لـ"العرب اليوم" أن هناك حالة من الغضب بين صفوف شباب "جبهة الإنقاذ الوطني"، بسبب إعلانها سحب أعضائها من محيط قصر الاتحادية الجمعة عقب وقوع الاشتباكات والتخلي عن المتظاهرين أمام القصر، لافت الى ان التخاذل جاء من قيادات الجبهة وحمدين وصباحي وغيره من القيادات يمارسون الانبطاح السياسي. يذكر أن "جبهة الإنقاذ الوطني"، قد وقعت على وثيقة الأزهر لنبذ العنف وذلك استجابة لمطالب الشعب. فيما رحب المتحدث الإعلامي لجماعة "الإخوان المسلمين" ياسر محرز، بأي دعوة من أي فصيل سياسي يهدف إلى التهدئة والحوار ونبذ العنف من أجل الخروج بالبلد من المأزق الحالي، نافيا وجود علمه بدعوة القوي الاسلامية التنظيم مليونية الجمعة المقبلة أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر تحت شعار "نبذ العنف".