قررت غرفة المشورة في محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، السبت، تجديد حبس 18 متهمًا من المتهمين فى أحدث بورسعيد الأخيرة، ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وقتل ضابط وأمين شرطة، وقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيق. وطلبت النيابة العامة تجديد حبس كل من: محمد السيد عربي، ومحمد عادل عبد الرازق، وتوفيق حسني توفيق، والسيد حسن توفيق، وعلي حسن الجرايحي، والسيد محمد الرازقي، ومحمد يسري عوض، ومحمود السيد مصطفى، وأحمد رزق محمد، وأحمد محمد عبد العزيز، والسيد فهمي ثعلب، والسيد علي التابعي، ومحمد علي عبده، ومحمود السيد حسن، محمود السيد محمود، أحمد محمد محمود، إيهاب محمد أحمد، عادل السعيد سعيد، لاستكمال التحقيق. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم "القتل العمد، والشروع في قتل، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتخريب العمد للمنشآت العامة، في أحداث بورسعيد الأخيرة". وطالب دفاع المتهمين من المحكمة، السبت، إخلاء سبيلهم جميعًا، وذلك لعدم وجود أي من مبررات الحبس الاحتياطي، وانعدام جدية تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي في بورسعيد. وأكد الدفاع أن جميع المتهمين تم القبض عليهم من داخل منزلهم ليلاً، ولم يتم العثور على أي أسلحة في حوزتهم، ولم يتم القبض على أحد من المتهمين في مسرح الأحداث أو قريبًا منها، ولم يتم توجيه أي اتهام من أهالي المجني عليهم أو المصابين لأي متهم من المقبوض عليهم. حضر المتهمون إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة. وتجمع العشرات من أهالي المتهمين أمام مجمع محاكم الإسماعيلية لزيارتهم، كما رفض المتهمون الخروج من سيارة الترحيلات لعرضهم على المحكمة، لرفضهم الترحيل إلى سجن الزقازيق العمومي، وطالبوا بالبقاء في سجن الترحيلات في الإسماعيلية. وتمكن حكمدار الإسماعيلية اللواء محمد العناني من احتواء غضب الأهالي والمتهمين، ووعدهم بالعودة إلى سجن الترحيلات. وتوجه المتهمون إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في الإسماعيلية لتصويرهم، لمطابقة صورهم مع الفيديوهات الموجودة في ملف القضية والتحقيقات.