أجلت محكمة القضاء الإداري، الخميس، نظر دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي لجلسة 27 حزيران/يونيو المقبل، وذلك لإحضار شهادة من وزارة الخارجية تفيد ما يثبت تقديمه لاستقالته من عمله في وزارة الخارجية المصرية، قبل سفره للعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كإخلاء طرف من الوظيفة. واستنكر الدكتور محمد البرادعي حملات الهجوم التي تعرض لها في الفترة الأخيرة والتي شملت إهدار الدم ودعوى إسقاط الجنسية المصرية عنه والمطالبة بشطب عضويته من نقابة المحامين ودعوة المحامي عصام سلطان لسحب جائزة نوبل منه. وقال البرادعي في تغريدة مقتضبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، الخميس: ''إهدار الدم وإسقاط الجنسية وشطب عضوية النقابة وسحب نوبل وغيرها، أمور تدعو إلى الشفقة وتؤكد أن معركتنا اليوم هي معركة قيم''. ورد عليه عمر نجل الرئيس مرسي عبر تويتر قائلاً "بالنسبة للجنسية ما تستعجلش هتتسحب منك قريب أوي, وممكن تنسحب منك جائزة نوبل لأنك ما تستحقهاش". وكانت الدعوى المقامة من  الباحث في مركز البحوث الجنائية حامد صديق، طالبت بإسقاط الجنسية عن الدكتور البرادعي، ارتكازاً على عدم إفصاحه قانوناً عن طبيعة سفره للعمل في الخارج، مُتهماً إياه بالتعامل مع المخابرات الأميركية. وقال مُقيم الدعوة عبر تصريحات صحافية إن البرادعي سافر للعمل في الخارج مديراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يُقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك, وبخاصة أنه كان يعمل من قبل في وزارة الخارجية, وتساءلت صحيفة الدعوى عن جواز السفر الخاص بالبرادعي وهل هو دبلوماسي أم شخصي.