طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في مصر، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، نائب وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز، وممثل الاتحاد الأوروبي برناندينو ليون، بضرورة فتح تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت في ظل ما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري". وقال التحالف، في بيان صحافي، الأحد، "إن 5 ممثلين عنه شاركوا في هذا اللقاء، وهم وزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، والقيادي في حزب (الوسط) المهندس طارق الملط، والممثلة عن "جبهة الضمير" نيفين ملك، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبدالمنعم". وأضاف التحالف، أن ممثليه أعربوا عن رفضهم الواضح تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أخيرًا، والداعمة لما وصفوه بـ "الانقلاب العسكري"، في "مخالفة واضحة" للشرعية الدستورية، التي تعارفت عليها الدول الديمقراطية، فيما رفض التحالف التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، وفي الوقت نفس رحب بإعلان المجتمع الدولي أمام الجميع احترامه مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار بيان التحالف إلى "أن ممثليه أكدوا موقفه من دعم الشرعية، التي تنص على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور ومجلس الشورى، وأن حركة الشعب المصري بقيادة التحالف هي حركة سلمية بالكامل، وأن التحالف يدين أي دعاوى أو أعمال عنف، بما فيها ما يحدث من اعتداءات إجرامية في سيناء"، مؤكدًا التحالف استعداده الكامل لقيام أي منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالنزاهة، بزيارة جميع ساحات الاعتصام، للتأكد من خلوها من أي أسلحة.