رفضت وزارة الخارجية المصرية النظر في الطلب الذي تقدمت به تركيا حول زيادة واستبدال أعداد الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية في القاهرة بآخرين جدد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن الرفض جاء ضمن إجراءات تتخذها مصر ضد الحكومة التركية بعد التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والتي تعد تدخلاً في الشأن المصري، وتطاولاً على رموز دينية مصرية. وقال رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، الدكتور نجيب جبرائيل، إن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مجموعة من الائتلافات القبطية، سينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية، ظهر الخميس، حاملين الهلال والصليب، استنكارًا لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد شيخ "الأزهر"، الدكتور أحمد الطيب. وطالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، باتخاذ موقف حاسم مع تركيا ليس لموقفهم تجاه مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، مضيفًا "موقفهم لا يهم المصريين، فهو والعدم سواء"، وإنما لتطاول أردوغان على شيخ "الأزهر" د/ أحمد الطيب.  وقال السادات، في بيان له، الثلاثاء، "إن تطاول أردوغان على شيخ الأزهر لا ينبغي أن تصمت عليه الدولة مكتفية بالإدانة والاستنكار، ولكن لابد من الرد الفوري والصريح على هذه الإهانة التي لحقت بالمصريين متمثلة في شيخهم، كما أن السكوت على ما يفعله أردوغان قد يدفعه للتطاول وسب كثيرين بعد موقفه العدائي لمصر وضياع حلمه بعودة الخلافة العثمانية".  ونوه السادات، أن عمق العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل، هو دافع أردوغان لما يقوم به تجاه مصر، باعتبار أن البلدين من مصلحتهما الأولى زعزعة استقرار مصر وبقاء الإرهاب فيها حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم والسيطرة على باقي ربوع الشرق الأوسط.