أكَّدَت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق محمد مرسي رفض توقيع الأوراق الخاصة بحصوله على معاش رئيس جمهورية، تمهيدًا لبدء تحويل قيمة المعاش إليه أو إلى أسرته، طبقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، معلنًا أنه الرئيس الشرعي. وأعلنت المصادر رفض مرسي تحديد المستحقين لهذا المعاش في حال وفاته، ومطالبًا بالحصول على مرتبه كرئيس للجمهورية وليس معاش رئيس الجمهورية. وأكّدت مصادر في وزارة التأمينات والمعاشات أنها لم تتلقّ من جهات التحقيق القضائية أي بيانات بشأن القضايا المتهم فيها الرئيس السابق، حيث إنه من حقه الحصول على معاشه كاملاً، حتى لو كان متهمًا في قضايا جنائية أو خلال فترة حبسه الاحتياطي، بخلاف الموظف الذي يُحصّل نصف راتبه فقط في حال توجيه اتهام له وصدور قرار بحبسه احتياطيًا. وأوضح وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي مصيلحي أن مرسي ليس من حقه الآن الحصول على أي مبالغ مالية، مقابل الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه خلال فترة حكمه، نظرًا إلى توجيه اتهامات له تتعلق بطبيعة عمله، ويتم تجميد منحه أي مبالغ مالية مقابل هذه الأوسمة لحين صدور أحكام نهائية في هذه القضايا والاتهامات. ويذكر أن الرئيس السابق منح نفسه عددًا من الأوسمة والنياشين، وأصدر قرارات جمهورية بذلك، تمنحه الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه شهريًا بخلاف المرتب، كما أنه منح عددًا من قيادات "الإخوان" ومنهم نائبه محمود مكي أيضًا وسامًا يستطيع الحصول بموجبه على مبالغ مالية شهرية مقابل هذا الوسام.