تقدم وزير "الزراعة" صلاح هلال، باستقالته، الاثنين، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي أعلن قبولها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي الاستقالة في ظل قضية الفساد في وزارة "الزراعة" المتهم فيها عدد من الوزراء والإعلاميين ومدير مكتب وزير الزراعة ويتم التحقيق فيها الآن من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وتم حظر النشر فيها من قبل القائم بأعمال النائب العام علي عمران.

وأكد مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إلقاء القبض على وزير الزراعة أثناء خروجه من مجلس الوزراء بالقرب من ميدان التحرير للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له في القضية.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"مصر اليوم" أن الوزير المستقيل يعتبر المتهم الأول في القضية، ويأتي من بعده شقيق المتهم في القضية إضافة إلى عدد من الإعلاميين والسياسيين.

ونفى وزير "الزراعة والاستصلاح الزراعي" الدكتور صلاح هلال، الأنباء حول مساءلته من جهة القضاء في قضية الفساد الكبرى، الممنوع النشر فيها، مؤكدًا أنه لم يسأل فيها على الإطلاق، وأنه لا صحة لحبس أحد وكلاء الوزارة على ذمة التحقيقات فيها.

وأكد هلال في تصريحات متلفزة، أمس الأحد، أنه أحال عددا كبيرًا من وقائع الفساد الخاصة بوزارته إلى التحقيقات، بعد اكتشافها، مشيرا إلى أن الفساد موروث قديم وهناك خلل في بعض الأمور في الوزارة في مختلف المحافظات.

وأوضح  أنه تفقد وقاضي التحقيق في الوزارة، الأراضي المطلة على الطرق الصحراوية، خصوصًا طريق الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الأراضي المستغلة في الزراعة، سيتم توفيق أوضاعها، أما الأراضي التي تحول نشاطها من زراعي إلى سكني، فإنه سيدفع صاحبها فارق السعر، مؤكدا أن الرئيس شدد على إعادة حق الدولة من مغتصبي أراضي الدولة، مؤكدا أن هذه الأراضي يصل حق الدولة فيها من 70 إلى 100 مليار جنيه.