كشفت المحكمة الاتحادية اﻟﻌليا، الأربعاء، أنّها أصدرت أحكامًا في 177 قضية جزائية خلال العام الماضي، إضافة إلى أربعة أحكام لتأديب المحامين، و ثماني قضايا أمن دولة، مشيرةً إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير.

وتنوعت قضايا أمن الدولة التي نظرتها المحكمة ما بين: تزييف العملة، وتزوير محرر رسمي، وإدخال طلقات نارية، وإدخال أجانب بصورة مخالفة، وشروع بالاستيلاء على المال العام، وأصدرت المحكمة حكمًا بالحبس والإبعاد للمتهمين في ست قضايا مع الإبعاد، في حين برأت المتهمين في قضيتين.

وأظهر تقرير صادر عن المحكمة حديثًا، أنّ قضايا تأديب المحامين التي تم نظرها تركزت حول إخلال المحامين بواجبات مهنة المحاماة، والخروج عن مقتضيات المهنة، وقضت المحكمة بإلغاء قرار التأديب في ثلاث من القضايا والاكتفاء بالتنبيه، في حين حكمت بالقضية الرابعة بتأييد قرار التأديب.

وأكدتت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الاتحادية العليا ﻓﻲ حيثيات أحكامها على الطعون المعروضة عليها، أنّ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ داﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔﯿﺪ اﻟﺠﺰم واﻟﯿﻘﯿﻦ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أو ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.

وﻟﻔﺘﺖ المحكمة إﻟﻰ وﺟﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤواد "المخدرة" ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒﯿﻨﺔً أنّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد "اﻟﻤﺨﺪرة" واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ "ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"، ﺑﻤﺎ ﻣﻔﺎده أﻧّﻪ ﻣﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤواد "المخدرة" واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ؛ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.