نفى الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة الكويتي الشيخ عذبي الفهد، أمس الثلاثاء، أي معرفة له بالمعتقلين في قضية "خلية العبدلي"، الذين تتهمهم النيابة العامة بـ "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة أراضي دولة الكويت وسلامتها والسعي والتخابر مع إيران مع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".

كان بعض محامي المتهمين الـ 26 طلب شهادة الشيخ عذبي، في إطار سعيه إلى إثبات أن موكليهم احتفظوا بالأسلحة خلال عملهم في المقاومة الكويتية إبان الاحتلال العراقي عام 1990، لكن الشيخ عذبي الذي كان ناشطا في المقاومة حينها نفى بعد أن عرضت عليه محكمة الجنايات أمس عددا من المتهمين أن تكون له أي معرفة بهم. ونقلت مواقع إخبارية كويتية عنه قوله للمحكمة "لا نتشرف بهذه الوجوه أن تكون ضمن المقاومة الكويتية الحرة الشجاعة، وهم ليسوا من المقاومة".

وكانت إدارة الأدلة الجنائية حققت في الأسلحة والمضبوطات الأخرى بناء على طلب المحكمة و قررت أنها "صنعت بعد عام 2000 ولا يمكن أن تكون من مخلفات الجيش العراقي في الكويت"، كذلك طلبت المحكمة من إدارة الطب الشرعي فحص المتهمين بعد اتهام المحامين جهاز الأمن بتعذيبهم لانتزاع اعترفات، وجاء تقرير الإدارة سلبيا.

وتعود قضية "خلية العبدلي" إلى آب/أغسطس الماضي، حينما ضبطت قوى الأمن نحو 19 طنا من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة عسكرية أخرى، منها كمامات واقية من الغازات وملابس عسكرية مخبأة في مزرعة في منطقة "العبدلي" وفي مناطق أخرى، بينها منازل بعض المتهمين، وجرى ضبط 26 كويتيا جميعهم من الشيعة وجاءت التحقيقات لتثبت ارتباطهم بإيران و بـ "حزب الله" اللبناني.

وعقدت محكمة الجنايات جلساتها سرا، ويقول ناقدون من المعارضة ان قضية خلية العبدلي "أحرجت السلطة التي كوّنت منذ سنوات علاقات جيدة مع السياسيين الشيعة، خصوصاً نواب مجلس الأمة (البرلمان) منهم الذين ساندوا الحكومة ضد المعارضة". وتبنى بعض النواب الشيعة قضية المتهمين ودافعوا عنهم سياسيا في قاعة مجلس الأمة وزاروهم في السجن وتضامنوا مع عائلاتهم، وكان النائب العام منع الصحافة ووسائل الإعلام من "الخوض" في هذه القضية كونها معروضة أمام القضاء