وزير الطاقة سهيل بن محمد المزروعي

أكد وزير الطاقة سهيل بن محمد المزروعي سعي الإمارات إلى تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية ألبانيا وتبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون والنظر في مختلف القضايا التي تهم البلدين والدخول في مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع المشترك وتحقيق مصالح بلدينا الصديقين .

وجاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الألباني الذي عقد في قصر الإمارات في أبوظبي أمس ونظمه القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وفي حضور رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما و وزير خارجية ألبانيا دتميير بوشاتي و وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الألباني اربين احميتاج و مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية خالد غانم الغيث و رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية جمعة الكيت و مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية فهد عبيد التفاق وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالدولة .

وتوجه المزروعي في بداية كلمته بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء الألباني وأعضاء وفد بلاده لزيارتهم الكريمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والعاصمة أبوظبي ورحب بمشاركتهم في أعمال المنتدى معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في عقد شراكات جديدة بين البلدين في كل من القطاعين الحكومي والخاص وأن يحقق النتائج المرجوة منه لدفع العلاقات الثنائية المميزة إلى مزيد من التعاون .

وأكد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في رسم خارطة السياسة الخارجية في الدولة والتي تتمثل في عقد هذا المنتدى لمد جسور التواصل الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة .

وأكد أن "لقد شهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموًا جيدًا بنسبة 24 % بين عامي 2012  إلى 2013 حيث بلغ 1 .9 مليون دولار إلى 4 .11 مليون دولار"، موضحًا "أن هذا الرقم يعتبر صغيرًا لا يلبي طموحاتنا بما يعكس مستوى العلاقات القائمة بين البلدين وعليه نتطلع لمزيد من العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة لكلا البلدين الصديقين" .

وأضاف أن "من أجل تطوير العلاقات الثنائية فإننا نقترح تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتمهيد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والشركات الوطنية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين" .

و أشاد رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بالعلاقات القائمة بين الإمارات وألبانيا وأعرب عن سعادته بزيارة الإمارات وبحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق .

وأكد "أن هناك الكثير من التعاون يجمع البلدين الصديقين، حيث تعلمنا من الإمارات الكثير من التجارب والخبرات خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه" .

ودعا إلى استثمارات مباشرة في بلاده مشيرًا في هذا الصدد إلى المشاورات الجارية حاليًا مع موانئ دبي العالمية من أجل إقامة شراكة استراتيجية وتعاون مستقبلي وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين .

كما دعا المستثمرين الإماراتيين الى البحث في الفرص الاستثمارية في مجال المياه والزراعه وبقية القطاعات الأخرى التي تشهد نموًا ملحوظًا من قبل مستثمري دول أوروبية وآسيوية .

و استعرض وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الألباني اربين احميتاج الفرص الاستثمارية في بلاده والتي تشمل قطاعات السياحة والطرق والزراعه والصناعه الكيماوية والبلاستيكية والطاقة والطاقة المتجددة والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين والقوانين والتشريعات الجديدة والاصلاحات الاقتصادية التي تسهل من عمل المستثمرين وتحويل رؤوس الأموال .

وأضاف إن رأس المال البشري الألباني يتميز بالجودة والمهارة موضحًا أن 57 في المئة من السكان هم أقل من 25 عام .
و حثت مديرة إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد هند يوسف اليوحة خلال العرض الذي قدمته في المنتدى القطاع الخاص الألباني على تكثيف مشاركاته في المؤتمرات والمعارض التجارية والاستثمارية التي تحتضنها دولة الإمارات والتي تعد الأكبر في المنطقة .

واستعرضت مقومات الاقتصاد في دولة الإمارات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات ونجاح سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي كونها تعد أكبر مركز تجاري في المنطقة .