رفضت المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية، الطعن على حكم بالسجن 6 أشهر و غرامة 25 الف درهما والابعاد عن الدولة، لمتهم في جريمة حيازة ونشر مواد إباحية لأطفال يمارسون الجنس عبر شبكة الانترنت.

وتفصيلا أنه وخلال قيام إحدى الدوريات الالكترونية بإدارة المباحث الالكترونية بمهامها، تمكنت من رصد مجموعة من الأشخاص يحوزون على ملفات جنسية لأطفال ويقومون بنشرها في الشبكة الالكترونية وتم تحديد الأرقام "الآيبي" التي تقوم بنشر وتوزيع الملفات الجنسية للأطفال، ومن خلال البحث والتحري الالكتروني تم تحديد هوية الشخص وتوقيفه ، وعند تفتيش جهاز الحاسوب الخاص به تم العثور على صور الأطفال وهم يمارسون الجنس.

وأحالة النيابة العامة المتهم إلى القضاء، بتهمة حيازة وإرسال ونشر مواد إباحية لأطفال يمارسون الجنس لا يتجاوز اعمارهم الثامنة عشر عن طريق الشبكة المعلوماتية والمساس بالآداب العامة.

وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهم لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فاستأنف المتهم قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة وعشرين ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك ، فأقام المتهم طعن في المحكمة الاتحادية العليا، التي رفضت بدورها الطعن وأيدت الحكم.