المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،، برئاسة ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي مشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء، بتكلفة مالية إجمالية 271 مليون و120 ألف درهم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات، التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية حول مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2016، وأشار سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تم توظيف 3558 باحث وباحثة عن العمل خلال 2016 متوزعة على القطاعين الحكومي والخاص.

وتناول التقرير نتائج مؤشر التوظيف بناءً على متطلبات التطوير الاجتماعي والتطوير المهني وتوطين وظائف القطاع الخاص، كما تناول المؤشر الوظائف المهنية ونموها ونسب الاقبال على مختلف الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لدى سوق العمل، كما أوضح التقرير دور الدائرة في تأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول في البيئة الوظيفية، وأثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن العمل والتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

واعتمد المجلس مبادرة مركز الابتكار وحاضنة الأعمال "طموح"، وأوضح سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الدائرة وكليات التقنية العليا بالشارقة تأتي المبادرة، لتحفيز الطلبة المواطنين على تطوير مهاراتهم من خلال تأسيس مشروعات تجارية خاصة بهم هدفها ربط مخرجات التعليم بالأسواق مع توفير الدعم والبنى التحتية للطلبة.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتطوير الأفكار في مجال الأعمال التجارية عن طريق أساليب ابداعية وابتكارية والتواصل مع الشركات والجهات الحكومية لاحتضان المشروعات الواعدة والعمل كحاضنة أعمال لتمكين الطلبة من التجربة وبدأ المشروعات بأقل المخاطر الممكنة.

وناقش المجلس مشروع قرار المجلس بشأن تنظيم استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة الشارقة وبعد عرض مواد مشروع القرار وابداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات وتضمينها لمشروع القرار