أبوظبي - صوت الإمارات
وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية و مركز الخدمات الحكومية المتكامل " تم " أمس مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الهيئة عن طريق مراكز " تم ".
شهد توقيع المذكرة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية..فيما وقعها سعادة سالم علي الزعابي مدير عام الهيئة وسعادة محمد خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق المشترك لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لأهالي إمارة أبوظبي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم بجانب تركيز جهود الشراكة نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز التواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة.
ويعمل الجانبان وفق المذكرة على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين بجانب التنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية للقوى بين الطرفين .. وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على المستويات المشتركة كافة ..
إضافة إلى تحديث البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات والإحصائيات والمطبوعات في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين.
وأكد سعادة سالم الزعابي مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات أهمية توقع المذكرة التي جاءت تجسيدا للجهود المشتركة المبذولة من إدارات ودوائر وهيئات الحكومة المحلية والاتحادية.. موضحا أنها ستكون مقدمة للمزيد من التعاون والتنسيق بين مركز" تم " ومختلف الأطراف لخدمة شريحة واسعة من المجتمع بطريقة إيجابية وأكثر فعالية.
وأوضح الزعابي أن مذكرات التفاهم تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين بما يتطابق مع أعلى المعايير العالمية وإيجاد قنوات أكثر فعالية للتواصل معهم والتسهيل عليهم لإنجاز معاملاتهم عبر مختلف الوسائل المتاحة سواء الإنترنت أو الهاتف النقال.
بدوره قال سعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية .. إن مذكرة التفاهم تمكن من تقديم خدمات حكومية متكاملة للمتعاملين من خلال النافذة الواحدة عبر مراكز الخدمات البلدية الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويسهم في تحقيق السرعة في إنجاز المعاملة والارتقاء بجودة تقديمها الى جانب المساهمة في زيادة إنتاجية الجهات المشاركة في تقديم هذه الخدمة وقدرتها التنافسية.
وأضاف المزروعي أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين النظام البلدي والشركاء الاستراتيجيين في القطاع العام للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها إضافة إلى تكاتف الجهود المشتركة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 المتمثلة في أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع وجعل الإمارة واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.