فازت هيئة الإمارات للهوية بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، تقديرًا لإنجازاتها في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية التي تدعم التحوّل بالخدمات العامة التي تقدّمها مؤسسات القطاعين العام والخاص بالدولة إلى خدمات إلكترونية، وخصوصًا إنجاز مشروع مركز التصديق الرقميّ.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة ممثلة لدولة الإمارات في منتدى وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي عقد خلال الفترة 23 إلى 26 حزيران/ يونيو الماضي في مركز المؤتمرات بمدينة مدلين في كولومبيا، بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي تحتفل به دول العالم في 23 حزيران/ يونيو من كل عام.

وتعتبر دولة الإمارات الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة التي تمثل أرفع مستوى للاعتراف بالامتياز في مجال الخدمة العامة على المستوى الدولي، وتأتي في إطار برنامج جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة (UNPSA)  وهو عبارة عن مسابقة سنوية تعقدها المنظمة الدولية.

وتمنح الجائزة مكافأة على الإنجازات والمساهمات الابتكارية لمؤسسات الخدمة العامة، بهدف تشجيع الإدارة العامة في مختلف دول العالم على تحقيق المزيد من الفعالية والاستجابة، بما يسهم في الترويج لدور الخدمة العامة وطابعها الاحترافي وتشجيع الخدمة العامة المثالية والحوكمة الناجحة والخدمة المدنية، إلى جانب تحفيز الموظفين العموميين على تعزيز الابتكار، وتعزيز الثقة بالحكومة، وتجميع الممارسات الناجحة ونشرها للتشجيع على محاكاتها.

وشاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمنتدى بجناح عرضت فيه خطتها الاستراتيجية والعديد من مطبوعاتها ومنشوراتها التعريفية وأبرز المشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، بجانب صور توضح الخدمات التي تقدّمها، وعرضًا مرئيًا حول مركز التصديق الرقمي الذي يقدّم طيفًا واسعًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الدخول إليه بعد موافقة الهيئة والاستفادة من ميزاته العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونيًا، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.

ويشكّل مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أهم مشاريع  تطوير البنية التحتية التي نفذّتها هيئة الإمارات للهوية بهدف توفير آلية تساعد من خلالها المؤسسات الحكومية في الدولة في سعيها للتحوّل نحو الحكومة "الذكية" وتوفير خدماتها عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.

ويدعم المشروع سعي دولة الإمارات نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي بطاقات الهوية وصحة وسريان صلاحيتها عبر الشبكات الإلكترونية باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري، وبالتالي المساهمة في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، والحد من جرائم سرقة الهوية، وتوفير أعلى مستويات الأمن في التعاملات الإلكترونية لمواطني الدولة وسكانها.

واستهدف منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي عقد بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تعزيز تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات والأنشطة المتعلقة بالابتكارات في مجال الحوكمة والإدارة العامة من أجل المساهمة في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مختلف دول العالم، وقد تضمن هذا العام عددًا من الورش والجلسات التفاعلية ومن بينها الجلسات العامة، والمائدة المستديرة الوزارية، واجتماع فريق الخبراء، و5 حلقات عمل متوازية لبناء القدرات.

وركزت الحلقات الخمس المتوازية على تعزيز القدرات المهنية والنزاهة والأخلاق في الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية كقوة دافعة لتحقيق التكامل المؤسسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والابتكارات في مجال تقديم الخدمات التي تراعي اختلاف الجنس والنوع، ونماذج إدارة الخدمات العامة، وحوكمة الإنترنت على الابتكار والتنمية المستدامة، في حين ناقشت المائدة المستديرة الوزارية التدابير والخطط الاستراتيجية في القطاع الحكومي وتشجيع الإبداع والابتكار لتحسين تقديم الخدمات العامة.