كشف مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، المقدم سعيد راشد الهلي، عن تمكن شرطة دبي من حل مشكلة توفير مسكن لـ120 عاملاً صدر حكم قضائي بإخلائهم من مقر سكنهم بالقوة الجبرية.

وأوضح أن العمال كانوا يعملون لصالح شركة متعثرة مالياً، ما أدى إلى عدم استطاعتها تسديد الأجور للعمال وقيمة إيجار المسكن الخاص بهم، ما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث صدر حكم بالإخلاء الجبري للمسكن.

وأوضح الهلي أنَّه بمجرد حصول مالك العقار على أمر التنفيذ من المحكمة، قام بإخراج جميع العمال ومقتنياتهم إلى خارج المسكن، مؤكداً أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي فور تلقيها الشكوى من العمال، توجهت إلى موقع السكن وعملت بواجبها الإنساني من خلال التواصل مع مالك العقار ومقابلته لإيجاد آلية لتنفيذ الحكم الصادر، دون حدوث تبعيات من شأنها أن تخل بالأمن والسكينة العامة، مع مراعاة الجانب الإنساني للعمال بحكم أنه لا علاقة لهم بأصل المشكلة.

وتابع أنه بعد تفهم مالك العقار للسلبيات المحتملة، تم تأجيل تنفيذ الإخلاء إلى أن يتم توفير مسكن بديل، وعليه تم الطلب من الشركة المتعثرة ضرورة توفير مسكن في أسرع وقت ممكن، على أن يكون مناسباً ويحتوي على كافة الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة العامة.

وبين المقدم الهلي أن الشركة المسؤولة عن العمال وفرت المسكن المناسب في غضون يوم واحد، وتوجهت شرطة دبي إلى المسكن الجديد للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيه، مشيراً إلى أن شرطة دبي لم تقف عند هذا الحد، بل تواصلت مع قسم القضايا العمالية بمحاكم دبي، من أجل تسريع النظر في قضايا العمال للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت عدة قنوات لتلقي الشكاوى العمالية، منها الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي على الانترنت، والهاتف المجاني 8005005 على مدار الساعة، وعبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وعبر البريد الإلكتروني للإدارة HTCCC@dubaipolice.gve.ae.

وشدد الهلي على أن قانون العمل الإماراتي يكفل جميع حقوق العمال، من خلال تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، وأنه في حال شعور أي عامل بأن حقوقه تعرضت للانتهاك، عليه انتهاج الطرق القانونية والسلمية للحصول عليها، وأن المعنيين بالشأن العمالي في شرطة دبي سيكونون سنداً وعوناً في رد الحقوق لأصحابها.