341 مرشحًا ومرشحة على القائمة النهائية لانتخابات "الوطني الاتحادي"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون التي شهدت تقديم ثلاثة طلبات بالطعن بصحة ترشح اثنين من المرشحين في إمارة الشارقة ومرشح آخر في إمارة أبوظبي، إلى جانب تحرير مخالفة انتخابية بحق أحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة.

وبعد النظر في طلبات الطعون المقدمة بالطعن واستنادًا لتقرير لجنة الطعون أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قبولها لطلبي الطعن المقدمين بحق اثنين من المرشحين في إمارة الشارقة، ورفض الطعن المقدم بحق أحد المرشحين في إمارة أبوظبي، وألغت اللجنة طلب الترشح الخاص بأحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة وذلك استنادًا للتقرير الوارد من اللجنة القانونية لوجود مخالفة انتخابية تتعلق بسير العملية الانتخابية، وشملت القائمة النهائية 341 مرشحًا ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، أنَّ عملية النظر بالطعون تمت وفقًا للإجراءات القانونية المقررة من قبل اللجنة بإحالة طلبات الطعن للجنة مستقلة يرأسها قاض، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات قد وافقت على ما انتهت إليه لجنة الطعون من قرارات متعلقة بصحة طلبات الطعن، وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الانتخابية، وأن التعامل بهذه الطريقة مع طلبات الطعن يعد تطورًا في آلية عمل اللجنة في استقبال طلبات الطعن.

ونوه قرقاش، إلى أن وجود طعون بالمرشحين لعضوية المجلس الاتحادي 2015 يعد سابقة في الانتخابات التي أجرتها الدولة، حيث لم تشهد الانتخابات في الأعوام 2006 و2011 تسجيل حال لتقديم طعون، أو حالات إلغاء لطلبات ترشح نتيجة لمخالفات انتخابية كالتي حصلت في إمارة رأس الخيمة.

وتضمم قائمة المرشحين 96 مرشحًا من إمارة أبوظبي، و62 مرشحًا من إمارة دبي، و61 مرشحًا من إمارة الشارقة، و41 مرشحًا من إمارة رأس الخيمة، و23 مرشحًا من إمارة عجمان، و20 مرشحًا من إمارة أم القيوين، و38 مرشحًا من إمارة الفجيرة.

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية (22%) بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من (40 – 60) الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة (60%) وبواقع (205) مرشحات ومرشحين، تلتها الفئة العمرية أقل من 40 عامًا بنسبة (38%) وبواقع 129 مرشحًا ومرشحة.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية نسبة (49%) بواقع 166 مرشحًا ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط (31%) بواقع (106) مرشحين ومرشحات، وما دون الثانوية العامة بنسبة (14%) بواقع 48 مرشحًا ومرشحة.

وجاء تصنيف المرشحين وفقًا لقطاع العمل على النحو التالي: عضو مجلس وطني سابق (5) مرشحين، الشرطة (9) مرشحين، ذو الصفة العسكرية (37) مرشحًا، العاملون في القطاع العام الاتحادي (51) مرشحًا، والعاملون في القطاع العام المحلي (69) مرشحًا، في حين بلغ عدد المرشحين العاملين في القطاع الخاص (170) مرشحًا.

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، حيث الخانة الأولى من الرقم ترمز إلى رقم الإمارة، أما الخانة الثانية والثالثة هي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني، ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، يستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 أيلول/ سبتمبر المقبل.