طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، برفع سقف منحة الزواج، حتى لا يلجأ المواطن الإماراتي إلى الزواج من أجنبية توفيرًا لنفقات الزواج، وبالتالي بقاء المواطنة دون زواج.

وأكد النعيمي، في سؤال وجهه إلى وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، بشأن الإجراءات التي أجرتها مؤسسة صندوق الزواج لمراجعة سقف الدخل الشهري لرواتب المتقدمين من ذوي الدخل المحدود، أن بعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الحصول على وظائف تتيح لهم رواتب أعلى من السقف المحدد للحصول على منحة الزواج، وأن هذه الفئة تضطر إما للاقتراض للتمكن من الزواج بالمواطنة أو اللجوء للزواج من أجنبية لتوفير نفقات الزواج، وبالتالي بقاء المواطنة من دون زواج، ما أدى لانتشار بعض الظواهر السلبية في المجتمع.

وأوضح النعيمي في معرض سؤاله، ضرورة إعادة النظر في سقف الراتب المؤهل للحصول على منحة صندوق الزواج المحدد بـ20 ألف درهم ورفعه أو إلغاء هذا الشرط بحكم تكاليف الحياة التي تجبر المواطن على الصرف الزائد، حينها يكون مجبرًا على الاقتراض من البنوك ويبدأ حياته مدينًا.

وأضاف النعيمي أن مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج سبق أن وافق على شروط وضوابط المنحة للعام 2014، وهي أن يكون المواطن من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقًا بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وبذلك فإن شرط سقف الدخل الشهري يستثني أعدادًا كبيرة من الشباب المواطنين الذين يستحقون الحصول على المنحة، نتيجة ارتفاع معدلات الرواتب على المستوى الاتحادي بالدولة، فإن الإمارات تحتل أعلى قائمة رواتب بين دول المنطقة كافة؛ إذ أن متوسط الراتب الشهري للموظف في الإمارات هو 13 ألف و 275 درهمًا وهو أعلى معدل للرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تفوق رواتبهم 20 ألف درهم، وأيضًا ارتفاع تكاليف الزواج ومغالاة الكثير من أولياء الأمور في طلب المهور؛ إذ يبلغ متوسط زفاف الشاب المواطن 500 ألف درهم، إضافة إلى تأثير غلاء المعيشة في رفع الأسعار، وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني الإماراتي ارتفاع مستوى التضخم في الدولة إلى 4.31% خلال مارس/‏ آذار مقارنة بشهر فبراير/‏ شباط الماضي.

وكشفت بيانات المركز عن أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة صعد إلى 124,71 نقطة خلال  آذار 2015 مقابل 119,55 نقطة خلال آذار 2014، ففي كثير من الأحيان يقف الشاب المواطن عاجزًا عن توفير نفقات الزواج، ويجد نفسه أمام خيار وحيد يتمثل في الاقتراض من البنوك، وبالتالي يصبح مدينًا.

وأشار إلى أن وضع سقف للرواتب للحصول على منحة من صندوق الزواج أحياناً يعرقل الشباب في تحقيق هذا الغرض، فيلجأون إلى الزواج بغير المواطنة لأن إمكاناتهم المالية لا تسمح لهم بالزواج من مواطنة.