حذرت زعيمة حزب العمال الجزائري اليساري المعارض، لويزة حنون، السبت، من مغبة "محاولة تحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد" من خلال حصر النقاش بشأن التعديل الدستوري المرتقب في "تحديد عدد العهدات الرئاسية" وطالبت بتعديل دستوري "عميق" و"موسع".    وأوضحت الزعيمة اليسارية لويزة حنون، خلال ندوة صحافية في العاصمة الجزائرية، عقب اختتام أعمال اللجنة العمالية لحزبها، أن تعديل الدستور يجب أن يكون فرصة لمعالجة المشاكل السياسية المطروحة و"لإقامة نقاش وطني قائم على مبدأ المناظرة بين المواقف والبرامج يكون فيه الشعب سيد الموقف"، مؤكدة في السياق ذاته أن "للشعب أيضا الحق في المشاركة في النقاش الوطني بشأن تعديل الدستور وليس فقط بالإعراب عن موافقته أو رفضه من خلال عملية التصويت بنعم أو لا"، قبل أن تضيف أنه "آن الأوان لإرجاع الكلمة للشعب حتى يصبح له تمثيل حقيقي" في هيئات الدولة.     كما قدمت حنون، اقتراحات عدة فيما يخص مراجعة الدستور لا تتعلق بالدرجة الأولى بعدد الفترات الرئاسية أهمها دسترة الحقوق والقوانين جميعها ذات الطابع الاجتماعي كالحق في السكن والحق في العمل، وألحت على ضرورة عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والحقوق الديمقراطية وتطبيق النظام البرلماني الأحادي وتوضيح الحصانة البرلمانية وترسيخ استقلالية العدالة.      وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري اعتبرت زعيمة حزب العمال، أن مشاكل البطالة والسكن والأجور "مشاكل وطنية ليست خاصة بمناطق الجنوب"، مشيرة إلى أن الموجات الاحتجاجية المتعلقة بهذه القضايا "معبر عنها في العديد من الولايات في التراب الوطني كله".     وجددت مطلبها الخاص بإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وتأميم التي خصخصت منها في مختلف مجالات الصناعة كالنسيج والخزف والإسمنت وفتح تحقيقات في هذا الشأن حتى يتم المساهمة بطريقة فعالة في امتصاص البطالة وفي الوقت نفسه في مكافحة الفساد والرشوة.    من جهة أخرى ورداً على سؤال عن موقفها من احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، قالت حنون إن "الرئيس بوتفليقة هو سيد قراره للترشح أم لا"، مضيفة أن "حزب العمال يدافع عن حقه في الترشح ولم يدعم أي فترة رئاسية بل دعّم قرارات سياسية مهمة اتخذها الرئيس تخص اقتصاد وأمن البلاد".