رفض نواب في البرلمان العراقي مبادرة اطلقها رئيس البلاد فؤاد معصوم لحل ازمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت.

وقال مصدر في الرئاسة العراقية ان "الرئيس دعا الى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء" (11,00 ت غ). 

وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بانها "خارطة طريق لمعالجة ازمة رئاسة مجلس النواب".

وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها احد اعضاء المجلس بينما يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس".

وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الازمة الحالية، وبعدها يتم طرح امر الاقالة على التصويت".

واضاف "في حال اصرار المجلس على الاقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس". اما في حال "عدم الموافقة على الاقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها".

لكن نوابا صوتوا لاقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الاقالة.

وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين، لفرانس برس "رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لانها تريد العودة بنا الى المحاصصة". 

واضافت ان المبادرة "تريد مناقشة موضوع الاقالة الذي انتهى". 

من جهته، قال النائب نيازي اوغلو وهو مقرر البرلمان واحد المعتصمين، "نرفض العودة الى النظر باقالة هيئة الرئاسة السابقة ".

واكد اوغلو "نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب".

وتابع انه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول ادارة جلسة اليوم.

الا ان الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب.

وقال مكتبه في بيان انه سيحضر "الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للاجابة عن اي استفسارات بشان الازمة".

واكد الجبوري عدم وضع اي خطوط حمراء بمواجهة اي طرح خلال الجلسة، في اشارة الى مناقشة مسالة اقالته.

ويشهد العراق منذ عدة اسابيع ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين باحزاب المهيمنة على السلطة.

واشتدت حدة الازمة بعدما اقال عدد من النواب الجبوري اثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

وادت هذه الخطوة الى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للاقالة ومعارض لها.