حذّر محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، من التقاعس عن حل مشكلة "المصانع المتعثرة"، وكاشفا عن التواصل مع أصحاب الأعمال الخاصة لرفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن حكم سحب استشكال المعاشات أعاد الحقوق لأصحابها، بسؤاله عن رأيه في القرارات الرئاسية الأخيرة كرفع الأجور والمعاشات، أجاب بأن مردودها كان هائلا على 30 مليون عامل مصري، شعروا بأن هناك رغبة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتداوي وتواكب آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وإن كان غير مسبوق وجريء إلا أنه سيكون في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأضاف: "لا أحد ينكر معاناة الأسر المصرية في الظروف الحالية، والقرارات الرئاسية تأكيد على أن هناك من يستحق أن تتم مساندته ومؤازرته  خلال الفترة الحالية من عمر البلاد، والنبض الساري بين العمال حاليا إيجابي للغاية، ويسودهم شعور بأن هناك تحسينا حقيقيا في أوضاعهم يلوح في الأفق"، وعلى ذكر برنامج الإصلاح الاقتصادي وسؤاله عن رأيه فيه، قال إن الدولة انتهجت سياسات إصلاحية، لكن لا يمكننا أن نغفل أنه طوال عقود عانينا من وجود عجز في موازنة البلاد وجمود اقتصادي في بعض الهيئات والشركات الكبرى، وما نراه من قرارات اقتصادية رفعت المؤشرات والمعدلات الخاصة بالتنمية والنمو باعتراف المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف: "نحن كعمال يخصنا جزء كبير في تلك السياسات الاقتصادية الجديدة، وكل ما يهمنا أن نشعر بوجود مردود مجزي يعود على أسرة كل عامل وموظف، والقرارت الأخيرة ستسهم في تحسين حقيقي في أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكل ما يتبقى لدينا لنتأكد منه هو العاملين في القطاع الخاص"، وعن مدى استفادة العاملين بالقطاع الخاص من شركات ومصانع من القرارات الرئاسية، أجاب بأن هناك تواصلا لا ينقطع مع عدة جهات في الدولة، للتوجه بشكل جماعي نحو أصحاب الأعمال، بهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف: "أوجه رسالة لأصحاب الاعمال، مفادها أنه مثلما يحرص العمل على زيادة الإنتاج في العمل، فعليهم في المقابل أن يلتفتوا للعمال والموظفين لديهم، حتى لايشعر فئات العمل بمختلف تنويعاتهم أن هناك تفرقة بين موظفي القطاع العام والخاص"، وعن رأيه في قرار سحب الطعن على حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، قال إن هناك حقا كانت لتغيبه الحكومة عن أصحابه، وأن شعور الفئات المجتمعية بانحياز رأس السلطة التنفيذية لهم، مسألة فارقة على المستويين القريب، من حيث تحسين حياتهم، والبعيد من حيث مزيد من الاستقرار العام، وعن مشكلة المصانع المغلقة في البلاد والحلول من وجهة نظره، قال إن التقاعس عن حل أزمة المصانع المتعثرة يؤدي لخطر هدم الصناعة الوطنية، فلدينا عشرات من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتلك القلاع الصناعية كانت لتدر إنتاجا ضخما وهائلا على البلاد، وتحدث فارق حقيقي في تقليل حركة الاستيراد وتوسيع الصادرات والحد من البطالة، وغيابها يؤدي لتفشيكل الظواهر السلبية سالفة الذكر.

وتابع: "أول الحلول التي نستشعر منها رغبة حكومية صادقة في الحل، هو إجراء مسح شامل ودقيق لكافة المصانع المتوقفة، وتصنيف مشكلاتها، والشروع فورا في حل المشكلات بين الملاك والعاملين في تلك المصانع، مع التوصل لتسوية مناسبة للمبالغ المادية المتراكمة، وهي مهام منوطة بوزارات القوى العاملة وقطاع الأعمال والاستثمار والمال".

قد يهمك أيضًا : 

 صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  

لاغارد تُرحّب بالإصلاح الاقتصادي في الدول العربية