فيما سجل الإنفاق العسكري العالمي عام 2012 تراجعا طفيفا بسبب التقشف وخفض الإنفاق على الحرب في عدد من الدول الغربية، سجل ارتفاعا في المنطقة العربية وخاصة في عمان والسعودية والجزائر، وفق دراسة لمعهد "سيبري" لأبحاث السلام.قال معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام إن الإنفاق العسكري العالمي تراجع في عام 2012 لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بفضل التخفيضات الكبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي عوضت الزيادات في دول مثل الصين وروسيا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الإنفاق العسكري العالمي لا يزال أعلى من حيث القيمة الحقيقية مما كان عليه في ذروته مع نهاية الحرب الباردة. ولا تزال الولايات المتحدة هي أكبر منفق في العالم، حيث أنفقت 682 مليار دولار بتراجع بلغ 6 في المئة مقارنة مع عام 2011. ويعود هذا أساسا إلى انخفاض الإنفاق في كل من أفغانستان والعراق.واحتلت الصين المركز الثاني بإنفاق يقدر بنحو 166 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7,8 في المئة عن عام 2011. وجاءت روسيا في المركز الثالث، وفقا لتقديرات معهد "سيبري"، بإجمالي إنفاق 90,7 مليار دولار وذلك بزيادة 16 بالمائة عن عام 2011. وتلتهم كل من بريطانيا واليابان وفرنسا والمملكة العربية السعودية والهند وألمانيا وإيطاليا في قائمة المراكز العشرة الأولى في الإنفاق العسكري.تعتبر أوروبا الشرقية المنطقة الأعلى من حيث زيادة الإنفاق بنسبة قدرها 3ر15 في المائة. وزاد الإنفاق في أوكرانيا بنسبة 24 في المائة. كما ستواصل روسيا زيادة إنفاقها خلال الفترة من 2013 حتى 2015. وفي الشرق الأوسط، قدر المعهد زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3ر8 في المائة. وقال إن المملكة العربية السعودية زادت إنفاقها بنسبة 12 بالمائة وذلك على أساس سنوي، فيما رفعت سلطنة عمان إنفاقها بنسبة 51 بالمائة - أكبر نسبة زيادة في العالم.ولم يشتمل التقرير على بيانات كافية عن عدة بلدان في المنطقة، من بينها سوريا والإمارات العربية المتحدة وإيران. وقال المعهد إنه من السابق لأوانه تقييم أثر الربيع العربي على اتجاهات الإنفاق. كما ارتفع الإنفاق في شمال أفريقيا بنسبة 8 بالمائة تقريبا، مع استمرار الجزائر، المصدرة للنفط والغاز، في زيادة مشترياتها من الأسلحة. ويتوقع المعهد أن الإنفاق العالمي سيتراجع خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انسحاب دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" من أفغانستان. وشهدت منطقة غرب ووسط أوروبا انخفاضا في الإنفاق بلغت نسبته 1,6 في المائة مقارنة بعام 2011. وجاء ذلك متماشيا مع الاتجاه الذي أرجعه معهد "سيبري" إلى الأزمة المالية في عام 2008، والتي تلتها تخفيضات في الميزانيات العسكرية.