كشف مركز المرأة والسلام والأمن في كلية لندن للاقتصاد، عن تعرّض النساء في سجون الحكومة السورية، إلى اعتداء جنسي وتعذيب، حيث كان يتم سحبهن يوميًا من زنزاناتهم لتعذيبهن واغتصابهن وفي بعض الأحيان يتم ربطهنّ في عمود معلّق في السقف مع الاعتداء عليهن لأيام عدّة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات كانت عقوبة على جرائم بسيطة مثل وجود صورة علم ثوري على هواتفهن.
وتحدّث المركز في تقرير جديد بشأن الجرائم المرتكبة ضد النساء السجينات، نشرت نتائجه قبل محادثات جنيف حيث تأمل القوى العالمية في التوصل إلى تسوية سياسية مع الرئيس السوري بشار الأسد، عن العنف المنظم والمتكرر ضد النساء حيث مرّر الحراس حبوب منع الحمل للنساء السجينات، فيما نفت القوات الحكومية السورية الاغتصاب والاعتداء كوسيلة عقابية، أو عند إجراء التحقيقات مع الرجال أو النساء.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم إعدام ما يصل إلى 13 ألف رجل في سجن واحد فقط، وكشفت محامية من اللاذقية أشير إليها باسم "بسمة" إلى جريدة "صنداي تايمز" عن مدى الإساءة التي واجهتها بعد إلقاء القبض عليها من النظام، وتعرضت بسمة إلى التعذيب في عيد ميلادها الـ 27 حتى اعتقد خاطفوها أنها توفّت، وتم جر بسمة من زنزانتها في وقت مبكر صباح ذلك اليوم لضربها وإذلالها، وقام أحد الخاطفين والذي كان يحب تعذيبها بتعليقها على الجدار.

واضافت بسمة أن "أحدهم ربط قطعة من القماش حول شعري وعلّقني في أنبوب معلقة على الجدار بوزن جسمي بالكامل"، وتم استخدام الحبال فيما بعد لتمزيق ساقيها، حيث تعرّضت إلى التعذيب والاعتداء الجنسي، ولاحقا جعلها الخاطفون تقف على ساق واحدة لمدة ساعة قبل تكبيل يديها، ووقعت بسمة مغشيًا عليها ونقلت إلى المستشفى
واعتقلت بسمة للاشتباه في مساعدة الجماعات المتطرّفة لكنها زعمت أنها كانت تعلّم المدنيين الإسعافات الأولية من خلال المهارات التي اكتسبتها كمتطوعة في الهلال الأحمر، موضحة أنها قضت شهرين في الحبس الانفرادي في زنزانه بلا سرير أو ضوء وكان يتم تعذيبها يوميا قبل إطلاق سراحها في صفقة تبادل بين الحكومة والمتمردين، ومضيفة أنها "أمسكوا بي أمام أحد أصدقائي من الذكور وقالوا سنغتصبك إن لم تعترفي، وأحضر الجنود والدتي وعمرها 73 عامًا وهددو باغتصابها أيضًا".

وأعتُقلت سجينة أخرى تدعي ياسمين وهي طالبة وعاملة مساعدات للاشتباه في دعم المعارضة واقتيدت إلى مركز المخابرات العسكرية في دمشق، وزعمت أن أحد الخاطفين أخبرها أنها ستتعرض إلى الإذلال كثيرًا بعد تمزيق حجابها وإجراء كشف عذرية لها، وظلت ياسمين في الأسر 18 شهرًا حيث تعرضت إلى ساعات من الاستجواب والضرب والاغتصاب، وبيّنت الأمم المتحدة الجمعة أنها لم تعد تستخدم عبارة "الانتقال السياسي" لوصف أهداف محادثات السلام السورية الأسبوع المقبل في امتياز محتمل للمفاوضين الذين يمثلون الأسد، ويعد "الانتقال السياسي " عبارة مفهومة من قبل المعارضة باعتبارها تعني إزالة الرئيس الأسد أو تآكل صلاحياته على الأقل، إلا أن حكومته رفضت أي اقتراح على طاولة المفاوضات في هذا الشأن، كما حاول المفاوضون في محادثات جنيف السابقة باستمرار الابتعاد عن ذلك.
وبيّنت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، يارا شريف، في بداية مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، أن "المحادثات المقرر بدؤها الخميس ستتناول عملية الانتقال السياسي، أعتقد أنه يمكننا استخدام كلمة الانتقال السياسي وسيتم التركيز عليها كما تم التركيز عليها في الماضي"، لكنها أرسلت رسالة إلكترونية جاء فيها "سُئلت هذا الصباح في المؤتمر الصحافي عن المفاوضات داخل سورية وما إن كان سيتم مناقسة الانتقال السياسي، للتوضيح يرجي العلم بأن المفاوضات ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 والذي تحدث تحديدًا عن الحكم ووضع دستور وإجراء انتخابات جديدة في سورية"، وتم اعتماد القرار بالإجماع كأساس لمحادثات السلام التي استمرّت بشكل متقطع خلال الأشهر الأولى من عام 2016 لكنها لم تستأنف بعد نهاية أبريل/ نيسان.

ويقول القرار إنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة عقد مفاوضات رسمية بشأن "عملية الانتقال السياسي على أساس عاجل  بهدف التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة"، مع الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية السابقة التي دعت إلى الانتقال السياسي، إلا أن وصف العملية السياسية لم يتضمن  تحديد الأهداف في إقامة دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة فضلا عن الشفافية والحكومة المسؤولة، وانتهت محادثات سورية التي الأمم المتحدة  في جنيف في أبريل/ نيسان العام الماضي، وذكر مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الوقت "لا يشك أحد أن هناك حاجة ملحة لوجود انتقال سياسي حقيقي وموثوق، علينا تذكّر أن كلمة الانتقال على الأقل في مناطق معينة لم تعد من المحرمات بعد".