أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة٬ وأن مخطط تدميرها لليمن لم يبدأ في ٬2011 وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و٬1998 تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن٬ ثم أدخلت عناصر الحرس الثوري اليه على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع.

وأشار آل جابر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية٬ ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً٬ وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية٬ وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين٬ بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين٬ ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب".

ورفض السفير السعودي آل جابر "الاتهامات الموجهة الى المملكة العربية السعودية بتدمير اليمن٬ مستغربًا ذلك من منطلق أن المملكة تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة تقوم به السعودية منذ عقود٬ ولا تطلب اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير٬ فإن 15 مليون يمني يستفيدون من حوالات ذويهم العاملين في المملكة، مؤكدًا أن ذلك واجب يجب امتداحها عليه.

وقال آل جابر إن "اليمن والمملكة العربية السعودية بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر٬ واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن٬ وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن."

واتهم السفير السعودي جماعة "الحوثي وصالح"٬ وبدفع من إيران٬ بتدمير العملية السياسية٬ بعد أن أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات مختلفة٬ منها قضية صعدة٬ ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأضاف أن "الحوثيين اتجهوا إلى عمران ثم صعدة ثم صنعاء وحاصروها٬ وسيطروا عليها بقوة السلاح٬ وأجبروا المكونات السياسية والحكومة الشرعية على القبول بوثيقة اتفاق السلم والشراكة٬ وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء واستكمال العملية السياسية".

وأشار أخيرًا الى أن إيران قامت بتوفير الدعم للحوثيين وحليفهم صالح٬ ووجهتهم بالتحرك للسيطرة على الدولة٬ وعزز صالح تحالفه معهم٬ وسلمهم الحرس الجمهوري ومخازنه٬ واحتجزوا الرئيس ورئيس الوزراء٬ ثم تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن.