رئيسة وزاء اسكتلندا نيكولا ستورغيون

طالبت رئيسة وزاء اسكتلندا نيكولا ستورغيون، رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي، بضمان حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في البقاء فيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ستورغيون إنه لا يمكن تصور أن ثلاثة ملايين شخص سيُطلب منهم المغادرة، مطالبة ماي بان تكون "إنسانية" وتضع حدًا لحالة عدم اليقين.

وجاءت هذه التصريحات بعد تناول ستورغيون لهذه المسألة في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الاسكتلندي في أدنبرة، حضره عدد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة وزاء اسكتلندا لهؤلاء المواطنين أن هذا الأمر يمزق قلبها بسبب أنها غير قادرة على ضمان مستقبلهم.

وعلى الرغم من قيام الحكومة البريطانية بطمأنة مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون حالياً في بريطانيا، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية ترحيلهم في المستقبل. وتحدثت أحدى الحاضرات، كارولين ماكا من إيطاليا عن حالة عدم اليقين بشأن تعليم ابنها البالغ من العمر 13 عاماً، مضيفة أنه تم تخويفه في المدرسة بامكانيه مغادرته.

وحثت ماكا السياسيين بعدم جعل مواطني دول الاتحاد الأوروبي الموجودين في بريطانيا "اللاجئين  الاوروبين" الجدد. واضافت: "أن هذا الأمر غير إنساني وضد الحقوق الإنسانية الأساسية للأطفال، فقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيدمر مستقبل الأطفال الاسكتلندين".

وردَّت ستورغيون بالقول: "قلبي يتمزق بسبب انني تم انتخابي كرئيسة وزراء هذا البلد ومع ذلك لست قادرة على اعطاء الضمانات التي تريدوها". واضافت: "حكومة بريطانيا يمكنها بجرة قلم، اليوم لو ارادت، أن تضع حداً لهذه الشكوك".

وفي حين أشاد الجمهور بتصريحاتها، تم اتهام ستورغيون بزرع بذور الانقسام داخل المملكة المتحدة من خلال التلميح لاحتمالية إجراء استفتاء اخر بشأن الاستقلال. وقال بارتيك هراكنس من أيرلندا الشمالية إنه في حين أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية تسعى لطمأنة مواطني دول الاتحاد الأوروبي، كان القوميون يحتقرون الشعب البريطاني.

وكانت ستورغيون قد قالت انه من الممكن إجراء استفتاء جديد على الاستقلال مباشرة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها اختارت بدلاً من ذلك أن تنظر في جميع الخيارات المتاحة لتأمين مستقبل اسكتلندا في أوروبا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة بأنها تريد حماية وضع مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون هنا بالفعل، والعقبة الوحيدة التي يمكنها منع حدوث ذلك هى ما إذا كانت حقوق المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي محمية في المقابل ام لا".

واضاف: "نحن عازمون على العمل بشكل وثيق مع الحكومة الاسكتلندية والشركاء الآخرين من أجل تشكيل استراتيجية تفاوضية لدينا، ونحن سوف ننظر إلى جميع الاقتراحات."