كشفت نتائج مؤشر مديري المشتريات "PMI" الصادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني"، عن استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر آب الماضي، حيث بلغ المؤشر 56.6 نقطة، مسجّلا بذلك أعلى نمو خلال عام.
وتحسنت الظروف التجارية في آب إلى أعلى مستوى خلال عام، وقد ساهم المؤشران الفرعيان "الإنتاج" و"الأعمال الجديدة" بقوة في هذا النمو، حيث ارتفع كلاهما بحدة وبشكل أسرع من شهر تموز.
كما ازداد معدل التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، ازدادت حدة ضغوط التكلفة في شهر آب، وتسارع معدل تضخم التكاليف ليصل إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، إلا أن ارتفاع أسعار المبيعات كان متواضعاً.