دعا مسؤولون وخبراء ماليون متخصصون في المصارف الإسلامية لضرورة تفعيل قانون الدين العام الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي بإصدار صكوك حكومية، مؤكدين أن هذا الإصدار سيضاعف استثمارات المصارف الإسلامية بشكل كبير.

وتوقع الخبراء أن تستمر المصارف الإسلامية بقوة في زيادة استثماراتها في الصكوك خلال العام المقبل، كونها الوسيلة الأكثر أمناً والأفضل عائداً لتحقيق الأرباح، فضلاً عن عدم وجود أدوات استثمارية أخرى أفضل تتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما دعا الخبراء إلى ضرورة استحداث منتجات وأدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يؤدى إلى تلبية احتياجات العملاء.

إحصاءات

وكشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن النمو الكبير في استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 61 ملياراً و700 مليون درهم. وخلال (نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2018) زادت المصارف الإسلامية استثماراتها في الصكوك من 46 ملياراً و700 مليون درهم إلى 61 ملياراً و700 مليون درهم بزيادة قدرها 15 مليار درهم وبنسبة نمو 32%.

ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي، فقد وجهت المصارف الإسلامية السبعة العاملة في الدولة استثماراتها إلى أربعة أنواع وفقاً لتقسيم المصرف المركزي، وهي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، وهذان النوعين يندرج تحتهما كما أكد الخبراء مصطلح الصكوك، أما النوع الثالث فهو الاستثمار في الأسهم، وقد تراجعت فيه استثمارات المصارف الإسلامية من 4 مليارات و400 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 إلى 3 مليارات و800 مليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض قدره 600 مليون درهم وبنسبة 14%، والنوع الرابع هو الاستثمارات الأخرى وارتفاعاتها محدودة حيث بلغت 9 مليارات و300 مليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 9 مليارات و100 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2017.

نجاح كبير

وأكد الخبراء النجاح الكبير الذي حققته المصارف الإسلامية في مجال الصكوك، مشددين على أنها وفرت لها عوائد استثمارية مجزية. ويرى حسين القمزي العضو المنتدب السابق في «بنك نور» أن السبب الرئيس وراء تزايد استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك هو عدم وجود بدائل استثمارية أخرى، مشيراً إلى أن الصكوك ما زالت البديل الأنجح للمصارف لسببين: أولهما توافقها مع عملها القائم على الشريعة الإسلامية، والسبب الثاني أن عوائد الصكوك جيدة وهي مصدر للدخل الثابت. ونوه إلى أن ازدهار الصكوك الإسلامية من عدمه متوقف على عاملين: الأول أسعار الصكوك في الأسواق العالمية، وثانيهما توفر السيولة الكافية، وفي الوقت الحالي هناك زيادة في أسعار إصدار الصكوك عالمياً.

وأكد أن انتعاش استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك متوقف على قوة السوق خاصة المحلي، ولو فعّلت الحكومة قانون الدين العام الذي صدر منذ شهرين بإصدار صكوك حكومية فسوف تتوجه المصارف الإسلامية إليها بقوة وستكون صكوك الحكومة جذابة جداً، سواء للمستثمرين أو المصارف الإسلامية بسبب قوة الوضع المالي للحكومة.

وطالب القمزي بضرورة البحث عن بدائل استثمارية أمام المصارف الإسلامية، لافتاً إلى أن سوق الإمارات بحاجة إلى منتجات خزينة جديدة لتواصل المصارف الإسلامية نموها.

حركة نشطة

أما أمجد نصر الخبير المصرفي الإسلامي، فيرى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت حركة نشطة من المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك، لافتاً إلى أن الزيادة الملحوظة في إصدار الصكوك ترجع لرغبة المصارف الإسلامية في الدولة للتوافق مع متطلبات كفاية رأس المال لمقررات بازل 3 لتغطية الشقين الأول والثاني من رأس المال وتم الإصدار بهدف تدعيم رأس المال.

وأضاف: «زادت المصارف الإسلامية إصدارات الصكوك بشكل كبير لعدة أسباب أخرى أبرزها سهولة تسييل هذه الصكوك حيث بإمكانها الحصول بها على تمويلات قصيرة الأجل وذلك بضمانها، فضلاً عن أن عائدات الصكوك جيدة، خاصة أنها مرتبطة بمؤشرات الإيبور وتراوحت عوائدها بين 3.5% إلى 6.5%، كما أن التصنيف الائتماني للصكوك قوي ويساعد المصرف على المحافظة على تصـــنيفه الائتــماني القوي».

قد يهمك أيضًا  :

مؤتمر المصارف الإسلامية يعلن جوائز "ليدر بورد" 27 نوفمبر في البحرين

البنوك في الإمارات تستقبل شهر رمضان بعروض و5 خدمات جديدة تشعل المنافسة