منظمة التجارة العالمية

توقع مسؤول بمنظمة التجارة العالمية ان تصل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي الى 3.9 بالمائة العام الجاري 2018 .   و ذكر يونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في تصريحات صحفية بدبي اليوم عشية مشاركته بملتقى الاستثمار السنوي غدا أن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي صدرت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي و تشير الى بنسبة نمو 3.9 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2018.. وسيكون هذا أقوى أداء منذ عام 2011 مما يعكس تزايد زخم النمو العالمي والتأثير المتوقع للولايات المتحدة.
وأوضح أنه في الآونة الأخيرة وصفت التوقعات الاقتصادية المؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 13 مارس الماضي أيضاً أقوي اقتصاداً عالمياً بنمو في الناتج المحلي بنسبة 3.9 بالمائة في عامي 2018 و 2019 مدفوعاً بالإنفاق القوي للاستثمار وما يرتبط به من ارتداد في التجارة والعمالة حيث حذر التقرير من التوترات السياسية والتجارية في حين سلط الضوء على نقاط الضعف في القطاع المالي بما في ذلك تطبيع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدين والأصول.
وأعتبر أن التوقعات الخاصة بالتجارة العالمية والانتاج القائم على أسس اقتصادية تعتبر إيجابية لعام 2018 وما بعدها.. ومع ذلك فإن التعافي المستمر يعتمد على استقرار البيئة التجارية الحالية وهو أمر ضعيف ويمكن عكسه بسهولة عن طريق التوترات السياسية والخلافات التجارية.
وقال سعادة يونوف فريدريك آغا في حوار صحفي لوسائل الإعلام عن الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في التجارة الرقمية وتشجيع الاستثمارات بين الدول أنه في ظل اقتصاد عالمي مفتوح ومتطور ومتكامل في الوقت الحالي أصبحت منظمة التجارة العالمية أكثر أهمية وليست أقل أهمية.
وعن التدفقات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة وكيفة تأثرها بسياسات الدول كشف أن منظمة التجارة العالمية توشك على إصدار إحصاءاتها التجارية السنوية وتوقعاتها التجارية في 12 أبريل الجاري..مشيرا الى أن هذه الأرقام تخضع إلى الحظر حتى ذلك الحين لذا لا يمكن الحديث عنها حالياً .
وأوضح أنه تم تنقيح البيانات الاقتصادية والتوقعات من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وغيرها بشكل مطرد خلال العام الماضي والتي من شأنها أن تشير إلى انتعاش مستمر للتجارة في عام 2018 بعد النمو التجاري القوي في عام 2017.
وأكد على أن عضوية منظمة التجارة العالمية لا تؤثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية ولكن مع مرور الوقت تتحسن الكفاءة الاقتصادية عن طريق السماح للبلدان بالحصول على السلع والخدمات من الموردين الأكثر كفاءة..
كما أنه يتيح للبلدان الوصول إلى أسواق أكبر لسلعها وخدماتها.
وعن الدور الذي يلعبه ملتقي الاستثمار السنوي هذا العام في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر أكد نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ان الملتقي يعد فرصة ثرية لمقابلة ولقاء القائمين على منظومة الاستثمار بالعالم وغالبية الفاعلين في هذا الاستثمار الأجنبي المباشر..متوقعا أن يحظى الحدث بمشاركة متميزة والخروج بنتائج قيمة وتبادل الخبرات الاستثمارية .