تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم 24 سبتمبر الحالي ، في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك (السوق الخليجية المشتركة) ، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الاعضاء بالإضافة الى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون .
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة ورش عمل ستقيمها الامانة العامة لمجلس التعاون في الدول الاعضاء ، تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013 م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون .
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين ، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الاشخاص الطبيعيين) ، وحلقة موجهة للقطاع الخاص (الاشخاص الاعتباريين ) من مواطني دول المجلس .
وستتناول الورشة اهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك ، تحديدا مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة ، والذي تم الإعلان عنها في عام 2008م، وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م) “لوثيقة السوق الخليجية المشتركة” التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة ، وهي : التنقل والإقامة ، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، و ممارسة المهن والحرف ، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال ، والمعاملة الضريبية ، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الورشة على جدول اعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.