استأنفت قبرص، اليوم الجمعة، مفاوضات الإنقاذ مع دائنين دوليين إذ تحاول الجزيرة المقسمة التى تقع فى البحر المتوسط ضمان الحصول على مساعدة مالية تحتاجها بصورة ماسة بحلول نهاية العام. كانت الجزيرة التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى حتى نهاية العام أشارت فى يونيه إلى نيتها طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لتنشيط قطاعها المصرفى المنكشف بشدة على اليونان ومن أجل تغطية ديونها العامة. وقالت السلطات القبرصية فى البداية إن الجزيرة فى حاجة إلى نحو خمسة مليارات يورو (6.3 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوكها، بينما حدد الدائنون الآن الرقم عند أكثر من عشرة مليارات يورو أو 60% من ناتجها المحلى الإجمالى، كما تحتاج الجزيرة إلى أموال لتغطية عجز ميزانيتها. وقال صندوق النقد فى بيان نشر فى صحيفة "قبرص ميل" إن خبراءه يخططون "لمفاوضات متقدمة بشأن سياسة بناء أجزاء برنامج محتمل" فى قبرص خلال الزيارة التى من المحتمل أن تجرى مطلع الأسبوع". قال جيرى رايس المتحدث باسم الصندوق إن "ذلك سيكون خطوة مهمة نحو التوصل لاتفاق بشأن برنامج سيتطلب أيضا التعاون مع الشركاء الأوروبيين لقبرص وقرار لتقديم تمويل متسق مع استمرارية الدين". وأعربت السلطات القبرصية عن أملها فى أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على المساعدة المالية بحلول الاثنين القادم عندما يلتقى وزراء مالية دول منطقة اليورو فى بروكسل ويتم صرف المساعدة بنهاية العام.