اكد الاتحاد الاوروبي في بيان  الثلاثاء ان المؤسسات التابعة له توصلت لاتفاق بشأن ميزانية 2014 بعد مفاوضات شاقة ليلا. وبموجب اتفاقية التسوية، تتضمن الميزانية 135,5 مليار يورو (181,5 مليار دولار) بشكل مدفوعات و142,6 مليار يورو بشكل تعهدات، بحسب البيان. وتواصلت المفاوضات حتى ساعة مبكرة من الثلاثاء لحل خلاف بشأن نفقات السنة القادمة بين هيئات الاتحاد الثلاث، دول الاتحاد ال28 والبرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية التنفيذية. والحكومات المؤيدة للتقشف ارادت ان تبقي المدفوعات دون 135 مليار يورو، والتي كانت اقل بمليار يورو ومليار ونصف المليار يورو عن تلك التي طالبت بها المفوضية والبرلمان على التوالي. وقال الغيمنتاس ريمكوناس نائب وزير مالية ليتوانيا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الاوروبي "اتفقنا على تعزيز تمويل اولويات مثل النمو الاقتصادي والوظائف والابتكار والمساعدات الانسانية". وقال في بيان "تمت تقوية وكالات الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن الهجرة واللجوء وضبط الحدود وكذلك سلطات الاشراف المالي الاوروبية". وميزانية 2014  تقل بأكثر من تسعة بالمئة عن مثيلتها العام الماضي: الانفاق اقل بنسبة 9.4 بالمئة والمدفوعات اقل ب9,5 بالمئة عن ميزانية 2013. ومن المرتقب ان يوافق الوزراء والمشرعون على الميزانية الجديدة يومي 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر. ويمهد اتفاق الميزانية ايضا الطريق امام البرلمان الاوروبي لتبني الميزانية الاوروبية الطويلة الامد البالغة ترليون يورو للاعوام 2014-2020. وتم تأجيل التصويت على ميزانية السبع سنوات المعروفة باسم "الاطار المالي المتعدد السنوات" الى 19 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الخلاف على ميزانية 2014.