أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن نسبة المشاريع الزراعية التي يمولها الصندوق تقدر بنحو 15 إلى 18 في المائة من إجمالي النشاط الكلي للصندوق منذ إنشائه. 
وقال مستشار الشؤون الزراعية لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدكتور عبدالرضا بهمن، وفق ما جاء في دراسة نشرها الصندوق اليوم، "إن للمشاريع الزراعية آثارا اجتماعية واقتصادية يصعب قياسها ماديا".. موضحا أن 20 في المائة من إجمالي المنح والمعونات الفنية للصندوق والمقدرة بنحو 140 مليون دينار كويتي كانت من نصيب القطاع الزراعي. 
وذكر أن تلك المشاريع تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية والمساهمة في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشتى أنواعها لتقليص الفجوة الغذائية، إضافة إلى التخفيف من حدة الهجرة إلى المدن. 
وأوضح أن غالبية السكان في الدول النامية تعيش على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، حيث إن نسبة سكان الريف تشكل ما بين 60 إلى 80 في المئة من مجموع السكان فيها، وأغلبيتهم يهتمون بالزراعة التقليدية. 
وأفاد بأن 40 في المائة من المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق من نصيب الدول العربية بنسبة تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي مبالغ القروض الزراعية.. مشيرا إلى أن ضعف البنى التحتية وقلة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الزراعية وضعف أجهزة التموين والائتمان الزراعي، من أهم معوقات القطاع.. فيما رأى أن إتاحة الملكية الفردية وإلغاء الاحتكار وتحرير الأسعار وإلغاء الضرائب هي من أبرز الحلول التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي والنهوض به.