أمر شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وزراء حكومته بتسريع تحديد أوجه الإنفاق في موازنة العام المالي الجاري والذي بدأ في أول ابريل وذلك بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. وأوضح آبي في تصريح صحفي، أن حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي السبب الرئيسي في تقدير النفقات في ميزانية العام الجديد، في حين تشير هذه الخطوة إلى رغبته في إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثرة قبل انتخابات مجلس المستشارين أحد غرفتي البرلمان الياباني في الصيف المقبل.

من ناحيته، قال تارو آسو وزير المالية اليابان إن الحكومة ستمضي قدما في الإنفاق على عدد من المشروعات بقيمة 12.1 تريليون ين (109 مليارات دولار). وأشار آبي في تصريحاته إلى أن الأشغال العامة ستستهدف توقيع عقود حوالي 80 في المائة من المشروعات البالغ قيمتها 12.1 تريليون ين في الميزانية بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري. ويرى البعض أن هذه التصريحات تشير إلى أن اليابان قد تطلق إجراءات تحفيز مالي قوية لمواجهة الآثار السلبية لحالة الغموض المحيطة بالاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم مع انخفاض أسعار النفط.