أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رفضها الموافقة على طلب صاحب العمل بتطبيق نظام حرمان العامل من تصريح عمل لمدة عام، إذا كان هناك إخلال واضح من قبل صاحب العمل "الشاكي" بالتزاماته التعاقدية تجاه العامل، موضحة أنها حدّدت خمسة إجراءات إدارية يتم اتخاذها من قبل قسمي المنازعات ونتواصل، قبل البت في تطبيق نظام الحرمان.
وجاء ذلك، رداً من الوزارة على شكوى تقدم بها موظفون في إحدى الشركات الخاصة تضرروا فيها من قيام صاحب العمل بتهديدهم باتخاذه إجراءات الحرمان من العمل لدى أي شركة أخرى في الدولة، بعدما طالبوه بصرف بدلات عن عدد ساعات عمل إضافية.
وأوضح موظفون في إحدى شركات المقاولات الخاصة: "التحقنا بالعمل لدى الشركة منذ أربعة أشهر، بنظام العقد محدد المدة، وخلال هذه الفترة طلب صاحب العمل أن نعمل وقتاً إضافياً، وبحلول نهاية الشهر لم يصرف لنا بدل عمل الساعات الإضافية".
وأضافوا: "بعد مطالبات عدة بمستحقاتنا المتأخرة عن العمل الإضافي، حدثت مشادات بيننا وبينه، وتقدم بعضنا باستقالته قبل إتمام فترة اختبار الأشهر الستة، فقابل صاحب العمل هذا الإجراء بتهديدنا بتوقيع نظام الحرمان من العمل لدى أي منشأة أخرى".
وأبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين، "الإمارات اليوم"، رفضها إقرار نظام الحرمان على الموظفين المشكو في حقهم إذا ما كان هناك إخلال واضح من قبل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية تجاه موظفيه الذين يطلب حرمانهم.
وأفادت الوزارة بأنها "حدّدت خمسة إجراءات يتم اتخاذها من قبل قسمي المنازعات ونتواصل، التابعين للوزارة، قبل البت في تطبيق نظام حرمان العامل من تصريح عمل لمدة عام، مشددة على أنها لا تُلبّي كل الطلبات التي ترد إليها من أصحاب العمل بشأن تطبيق الحرمان".
وذكرت الوزارة أنها " تتوخى الحرص والتدقيق التام في مسائل الحرمان، وتطلع على تفاصيل وملابسات كل حالة على حدة، فليس كل طلب من صاحب العمل بتطبيق الحرمان على العامل يُلبّى، وإنما هناك إجراءات عدة يجب على مقدم الطلب أن يتبعها".
وأوضحت: "أول إجراء يتمثل في قيام صاحب العمل بتقديم شكوى تحت عنوان (الإخلال بعقد العمل) عبر نظام الشكوى الإلكترونية، ويتم تحديد موعد للطرفين (العامل وصاحب العمل) للحضور أمام الباحث القانوني للنظر في الطلب".