تعقد وزارة "الاقتصاد" الإمارتية خلال أيام عدة، اجتماعات من مسؤولي منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة تبدأها بمنافذ أبوظبي لمناقشة إجراءات مواجهة استغلال البقالات لعروض التخفيضات، خصوصاً التي تنفذها المنافذ قبيل المناسبات المهمة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، الأحد،
أن الوزارة ستتعاون مع منافذ البيع الكبرى على وضع ملصقات يصعب نزعها على سلع العروض الحصرية والتخفيضات على أن يكون مكتوباً عليها اسم منفذ البيع حتى يتسنى لكل مستهلك العلم باستغلال البقالة له في حالة بيع السلعة بسعر أعلى من السعر المحدد عليها.
وشهدت مدينة أبوظبي، نهاية الأسبوع الماضي قيام بعض عمال البقالات بشراء كميات كبيرة من السلع التي عرضها منفذ بيع الميناء التابع لجمعية أبوظبي التعاونية إلى جوار سوق ميناء زايد بأسعار مغرية وصلت إلى 50% من سعر السلعة وذلك بمناسبة إعادة إفتتاح المنفذ بعد إغلاقه لمدة شهرين.
ونجح الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، في توقيف عامل بقالة يشتري 180 عبوة زيت بسعر مغر وطالب بمنع العامل من شراء الزيت، كما دعا البحر وزارة الاقتصاد للتدخل لمنع هذه الظاهرة.
ووصف الدكتور هاشم النعيمي هذه الظاهرة بأنها سلبية للغاية وتؤرق الوزارة منذ سنوات، موضحاً أن الوزارة عقدت لقاءات سابقة مع مسؤولي منافذ البيع الكبري في أبوظبي، حيث ناقشوا أسباب هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها.
وأشار النعيمي إلى أن منافذ البيع عرضت بعض الحلول منها تحديد عبوتين من كل سلعة لكل مستهلك إلا أن هذا الحل لم يكن عملياً، خصوصاً أن هناك مواطنين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع لتخزينها واستعمالها طوال شهر أو شهرين، كما أن العديد من البقالات أرسلت أكثر من عامل لديها وحصلت على سلع التخفيضات بسهولة.
وأوضح النعيمي أن المنافذ طرحت حلاً يقضي بوضع "كاميرات" في مداخل مبانيها للتعرف على أشكال المستهلكين الذين يعتادون على الشراء بكميات كبيرة إلا أن هذا الحل لم يكن عملياً.
ونوه بأن حل وضع الملصقات قد يكون الأفضل حالياً، مؤكداً أن الوزارة تهيب بالمستهلكين بعدم شراء أية سلعة من سلع العروض الحصرية من البقالات وضرورة إخطار الوزارة باسم البقالة تمهيداً لتوقيع العقوبات على أصحابها وعمالها.