وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي، للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة المعروفة اختصارا بقانون "فاتكا".

ووقع وكيل وزارة المالية الاماراتية يونس الخوري، مع السفيرة الأميركية، باربارا أليف، اليوم السبت بمقر الوزارة بأبوظبي، على الاتفاقية، التي تنفذ قانونا سنه الكونجرس الأميركي، عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين، أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية.

ويطالب هذا القانون المسمى "فاتكا" المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين، غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي، والذين سيخضعون لإجراءات محددة في حال أخفوا ارصدتهم المالية المودعة خارج أميركا.

وقال وكيل المالية الاماراتية، يونس الخوري، ان دولة الإمارات العربية المتحدة، حرصت على توقيع الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية العاملة فيها، من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، بخاصة في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30 بالمئة من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.

وأضاف الخوري ان وزارة المالية ستباشر تطبيق المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الامارات، مع النظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة الوسائل والآليات الملائمة لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة.

ونصت الاتفاقية على أن تسلم الامارات، إلى الولايات المتحدة، أول تقرير عن سنة 2014 في 30 ايلول من 2015 كحد أقصى، مستثنية من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.