طالب عدد من المستثمرين الصناعيين بمزيد من التخفيض على أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بشكل يدعم قدرتهم على الإنشاءات الجديدة او التوسعات الخاصة بمصانعهم في المرحلة المقبلة، ما يسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي .
وأشاروا إلى أن تكلفة الأراضي والإنشاء تمثل اكثر من 60% من التكلفة الاستثمارية لإطلاق المصانع، ولاسيما مع صعوبة الحصول على التمويل البنكي في ظل ارتفاع قيمة العمولة البنكية وغرامات سداد القروض .
وقالوا إن هناك جهدا ودعما ملحوظا من جانب الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي إلا انه مازال هناك بعض التحديات التي تقابل المستثمرين ولاسيما مع انخفاض مصادر التمويل والتي تتطلب المزيد من الدعم .
وأشاد البعض الآخر بالخطوات التي أخذتها بعض الجهات المسؤولة عن المصانع مؤخرا لتنظيم القطاع الصناعي منها توفير مدن صناعية مجمعة وبنية تحتية متطورة والوقوف على متطلبات السوق وتلبية اتجاهات المستثمرين ودعم القطاعات الصناعية الناشئة، وهو ما سيساعد على تطوير تلك الصناعات لصناعات أكثر استراتيجية .
وأضافوا أنه يجب استكمال تلك المرحلة بتخفيضات سعرية على الأراضي المطروحة وهو ما سيشجع الكثير من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو الوطنية في التحرك والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها المدن الصناعية المختلفة .
وفي البداية أشار الخبير الاقتصادي، مدير مركز تروث للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم،  إلى أهمية السعي لزيادة قدرة القطاع الصناعي على التنافسية مع التجارب الأخرى المحيطة وهو ما بدأت فيها الإمارات ولاسيما أبوظبي من خلال إطلاق بنية تحتية صناعية عالية الجودة مع توفير المرافق ومصادر الطاقة اللازمة للقطاع الإنتاجي .
وأشار مسلم إلى أن استكمال هذا التنافسية يتمثل في وجود داعم مباشر للصناعيين يسهم في تخفيض التكلفة المبدئية للاستثمار الصناعي، وتتمثل أحد الحلول المطروحة في هذا الاتجاه مد فترات جني العوائد الاستثمارية في البنية التحتية من الفترات الزمنية التي يتراوح متوسطها 5 سنوات لفترات زمنية مضاعفة، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل مباشر في خفض سعر الإيجار في الأراضي الصناعية بشكل ملحوظ يدعم توجهات المستثمرين .
ولفت مسلم إلى أهمية ذلك التوجه لاسيما في الفترة التي مازالت تشهد احجام البنوك عن التمويل الصناعي واتجاهها إلى أنشطة ربحية قصيرة الأجل .