دعا المستشار القانوني إبراهيم البحري إلى تطبيق العقد الموحد لتأجير المعدات لأنه من أهم الحلول المناسبة لدفع عجلة القطاع ، كونه يحمل العديد من المزايا التي تضمن حقوق المستثمرين أطراف العملية التأجيرية ، والذي ينعكس بصورة مباشرة على الجودة في تنفيذ المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية .

جاء ذلك في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية اليوم بحضور رئيس لجنة تأجير المعدات بالغرفة فايز اليوسف الذي أكد إن نشاط تأجير المعدات اجتذب الكثير من المستثمرين ، بسبب ارتفاع مستوى الطلب عليه كنتيجة طبيعية للزيادة الملحوظة في عدد المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية والتشييد ، وحاجة الشركات لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة من الجهات المالكة،مبينا أنه ظهرت بناء على ذلك جملة من الإشكالات بين طرفي العملية التأجيرية الأمر الذي يستدعي وجود إجراء قانوني ينظم العملية .

وذكر البحري أن أهم ما يشغل بال المستثمر بسوق تأجير المعدات هي العلاقة بينه وبين المستأجر ، حيث يبحث عن الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقه فهو يرغب في ضمانات معينة تحافظ على معداته من تأجيرها من الباطن ، وتسليمها للصيانة وردّها بانتهاء العلاقة العقدية ، وكذلك استلام المستحقات عن فترة الايجار وفترة التأخير في التسليم بعد انتهاء المدة ، كما يتطلع لضمان استحقاقه التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بمعداته إذا كان يرجع للمستأجر، وبالتالي تقليل مخاطرة الاستثمار في هذا المجال.

ورأى أهمية العقد الموحد الذي يوفر أكبر قدر من الضمانات اللازمة، بحكم أن من يضع صيغته كوادر قانونية علمية ذات صلة بنشاط تأجير المعدات، وعلى علم بكافة العقبات التي تواجه المستثمر في هذا النشاط، مبينا أن العقد يعنى بتوفير علاقة تعاقدية متوازنة بين الطرفين تؤدي الغرض .

وأكد المستشار البحري إن بعض المستثمرين في قطاع تأجير المعدات مهددون بالخروج من السوق ، خاصة الصغار منهم والذين يعتمدون على الأعمال المتقطعة البعيدة عن العقود التجارية مع الشركات الكبرى ، مما يؤدي إلى تحميلهم أعباء قد تصل في بعض الأحيان إلى قيمة العقد كاملا.